رووداو ديجيتال
قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، بشأن احتمال إطلاق سراح الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش: "القرار بيد المحكمة، وسوف ننتظر جميعاً".
تحدث وزير العدل التركي، يلماز تونج، للصحفيين في أنطاليا، حيث قيّم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بصلاح الدين دميرتاش.
وأوضح يلماز تونج أن الدائرة الجزائية 22 للمحكمة الإقليمية ( محكمة الجنايات العليا الثانية والعشرون في أنقرة) ستقوم بتقييم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً: "هناك تصور بأننا بلد لا يلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا غير صحيح. هناك دول لا تنفذ القرارات".
وأردف حديثه: "يبلغ متوسط تنفيذ الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للقرارات 79%، بينما تبلغ نسبة تركيا 91%. في تركيا، يتم تسييس بعض القضايا بشكل كبير، لا سيما من الخارج. ومن خلال تسليط الضوء على تلك القضايا المسيسة، هناك محاولة لخلق انطباع بأن تركيا لا تلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لقد صدر الحكم الأولي، وهو الآن في مرحلة الاستئناف. لهذا السبب، فإن التقييم الآن أمام المحكمة. أي قرار ستتخذه المحكمة، سننتظره جميعاً معاً".
كما ذكر يلماز تونج أن دميرتاش ورفاقه قد أدينوا في "قضية كوباني" وأن الملف حالياً في مرحلة الاستئناف.
وأشار الوزير التركي إلى أنه في الحزمة القضائية الحادية عشرة، سيتم تشديد العقوبات على أولئك الذين يورطون الأطفال في الجرائم ويستخدمونهم كأدوات، وبموجب هذا، يمكن أن تصل عقوبة قيادي في منظمة يستخدم طفلاً في جريمة إلى 30 عاماً.
بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دميرتاش، تصاعدت الآمال داخل تركيا بإطلاق سراحه.
وكان رئيس حزب الحركة القومية، دولت باخجلي، قد قال في رسالة له إن "إطلاق سراح دميرتاش سيكون في مصلحة تركيا"، فيما علق الرئيس أردوغان أيضاً على المسألة قائلاً: "هذه دولة قانون. سنلتزم بما يقوله القضاء".
وقضية كوباني، اتخذ فيها قرار بمحاكمة 108 سياسيين كورد، بينهم 18 مسجوناً حالياً، على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني.
