رووداو ديجيتال
بينما تنتهي المهلة المحددة لتركيا للطعن على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش اليوم الأربعاء، تقدمت تركيا بطلب لإعادة النظر في قضية دميرتاش إلى المحكمة الأوروبية يوم الثلاثاء.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاثة قرارات بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ووصفت احتجازه بأنه "انتهاك".
اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي الأخير لتركيا للطعن على قرار المحكمة الأوروبية.
وفقاً لوسائل إعلام محلية، قدمت تركيا يوم أمس الثلاثاء طلباً إلى المكتب الرئيسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالبةً إعادة تقييم قرار الدائرة الثانية بالمحكمة الأوروبية.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاثة قرارات بالإفراج عن دميرتاش، وفي آخر مرة، في 8 تموز 2025، أكدت أن أسس قرار اعتقال دميرتاش لم تكن ملموسة، ولا توجد علاقة بين أحداث عام 2014 والتهم الموجهة إليه.
كما ذكرت المحكمة الأوروبية أن اعتقال دميرتاش انتهك حقوقه في الحرية والأمان وحقه في محاكمة خلال فترة زمنية معقولة، وأن الاعتقال كان تدخلاً سياسياً.
وقعت تركيا على اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في 18 أيار 1954، وأدرجتها في المادة 90 من دستورها.
بموجب هذا التوقيع ودستور البلاد، يجب على تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما هي.
