رووداو بغداد
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى بالبرلمان العراقي، بشار الكيكي، أن وضع هذا ملف النازحين على أجندة الأعمال يهدف للاستفادة من قسم من النازحين في انتخابات مجالس المحافظات، واستغلال محنة النازحين لأهداف سياسية أو انتخابية.
وقال الكيكي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك ثلاثة أبعاد لملف النازحين، سياسي، أمني وإنساني، وفيما يتعلق بالمناطق التي لم يستتب الأمن فيها بشكل كامل، فإن البعدَ أمني، ولكن وضع هذا الملف على أجندة الأعمال يهدف للاستفادة من قسم من النازحين في انتخابات مجالس المحافظات، وهذا غير مقبول، لأنه لا يجوز استغلال محنة النازحين لأهداف سياسية أو انتخابية، لأن القانون ينص على أن يدلي النازحون بأصواتهم في مناطقهم الأصلية".
وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع لجنة النازحين في البرلمان العراقي، وكذلك مع وزير الهجرة والمهجرين ووكيله، حيث أكدوا لنا وجود توجه لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولكن ليس واضحاً على أي أساس سيكون ذلك، ولكننا نرى أنه لا يجوز إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم، لأن مناطق غالبية النازحين ليست آمنة".
ولفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى بالبرلمان العراقي، إلى أن "الكثير من النازحين الموجودين في المخيمات لا يرغبون بالعودة، لأنهم يرون أن أوضاعهم من الناحيتين الأمنية والإنسانية، أفضل داخل المخيمات".
وأردف الكيكي أن "السبب الرئيس لعدم عودة النازحين هو المخاوف التي يشكلها تنظيم داعش، سواء في كركوك، طوزخورماتو، الموصل وبعض مناطق ديالى، لأن جميعنا يعلم أن هناك تحركات وخلايا نائمة لداعش في هذه المناطق".
ومضى قائلاً: "من جهة أخرى، الجوانب الخدمية والإدارية، عاملٌ أساسي، فحياة النازحين في المخيمات تسير بشكل طبيعي تقريباً، ولكن في ظل الأوضاع التي تشهدها مناطقهم، لا يوجد أمن ولا فرص عمل لكي يكون باستطاعتهم الاستقرار فيها، فهذه كلها عوامل أساسية ليتمكن النازحون من العودة".
وأوضح الكيكي أن "إعادة إعمار المناطق (المدمرة) متعلقة بعودة النازحين، حيث يمكن أن يكون ذلك منطلقاً للأطراف الدولية والحكومة العراقية لدفع النازحين إلى العودة لمناطقهم، ولكن من الناحية الجغرافية لم يتضح بعد المناطق التي يمكن العودة إليها من سواها، فضلاً عن مناطق نشاط تنظيم داعش، فكل هذه الأمور تدفع النازحين للشعور بالقلق من مسألة العودة".
.jpg&w=3840&q=75)
