مشمولة بالمادة 140.. الأنبار متمسكة بالرحالية وكربلاء تطالب بها عبر استفتاء

تنص الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور العراقي، على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة الدستورية على أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

مدير ناحية الرحالية مصطفى ابو ريشة، يقول لشبكة رووداو الاعلامية انه "وقبل مدة كانت هنالك مشكلة بخصوص شركة ارادت العمل في الناحية، لكن لم يتم العمل وقتها"، موضحا ان "انشاء ناحية الرحالية تم بموجب مرسوم جمهوري رقم 202 عام 1971".

ويضيف مصطفى ابو ريشة: "تربطنا علاقة طيبة مع محافظة كربلاء، لكن الرحالية تتبع ادارياً لمحافظة الانبار ضمن قضاء الرمادي، وأمنياً هي ضمن قيادة عمليات الأنبار وضمن قيادة شرطة الانبار، ولا اعتقد انها مشمولة بالمادة 140".

وينوه مصطفى ابو ريشة الى انه "وبعد عام 2003 اثيرت الكثير من المشاكل على مناطقنا، لكن تم غلق الموضوع وهي ادارياً وامنياً تتبع محافظة الانبار"، مؤكداً أن "محافظة الأنبار مهتمة بناحية الرحالية بشكل مباشر، من خلال مشاريع بنى تحتية ومشاريع خدمية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في عام 2019 أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور"، ووجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، مؤكدة أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".

من جانبه، يقول قائممقام كربلاء حسين المنكوشي لشبكة رووداو الاعلامية ان "الرحالية مشمولة بالمادة 140 أسوة بمحافظة كركوك، والملف سبق ان تم تحويله الى بعثة الامم المتحدة من خلال امكانية اجراء استفتاء للأهالي للانضمام الى الانبار او كربلاء".

ويوضح حسين المنكوشي ان "الرحالية كانت ضمن محافظة كربلاء، لكن النظام السابق استقطعها من المحافظة في عام 1982 ولدينا منفذ عبرها الى السعودية، لذا لازالت كربلاء تطالب بها"، مشيرا الى ان "محافظ كربلاء الاسبق آمال الدين الهر طالب بها وقتها وبوجود وجهاء عشائر الانبار، لذلك تحول ملفها الى رئاسة الوزراء لتكون مشمولة بالمادة 140 أسوة بمحافظة كركوك".

قائممقام كربلاء، يضيف انه "حصلت مطالبة رسمية باعادة الناحية الى كربلاء، ولازالت تطالب بها على اعتبار انها جزء من كربلاء"، مستشهداً بأن "هنالك مشاريع للمياه والكهرباء للرحالية هي على محافظة كربلاء".

يشار الى ان المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على ما يلي:

(أ‌) تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.

بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراضي معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.

أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.

(ب) لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.