الإطار التنسيقي يدعو إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية

جاء ذلك في بيان صدر فجر الخميس (21 آذار 2024)، بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية أنها تتعرض إلى هجمة داخلية وخارجية، متوعدة باتخاذ "كل السبل القانونية" لـ "ردعها وإفشالها".

من جانبه، أكد الإطار التنسيقي أكد أهمية "الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات"، منوّهاً إلى ضرورة "عدم تمدد اي سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة".

وأشار إلى أنه إلتزم بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا "رغم كون بعضها ليس في مصلحته".

الأربعاء، قالت المحكمة الاتحادية إنها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".

وأعربت عن اعتقدها أن هذه الهجمة "مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها".

"يؤكد الاطار التنسيقي أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة.

وينظر الاطار التنسيقي بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج.

يذكر الاطار التنسيقي بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية.

الاطار التنسيقي

الدائرة الاعلامية