رووداو ديجيتال
آعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها السنوي لعام 2023، حجم المبالغ التي تم استردادها، فضلا عن أوامر القبض والاستقدام٬ خلال عام.
وذكر التقرير، أن الأموال التي تمت إعادتها إلى خزينة الدولة خلال 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكام قضائية برد (69,019,260,854) مليار دينار.
وأعادت ومنعت الهيئة هدر أكثر من (2,5) ترليوني دينار من الأموال العامة، في حين استلامت (41600) استمارة كشف الذمة المالية، كانت نسبـة استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية 100% وأعضاء مجلس النواب 81%.
ولفت التقرير إلى شمول (1342) متهما ومدانا بقانون العفو خلال عام 2023، وتسديد بموجب العفو أكثر من (7) مليارات دينار، مشيرا إلى النظر بـ(60,213) إخبارا وقضية جزائية.
وخلال العام الماضي، أصدر بحسب التقرير، 2600 أمر توقيف قضائي وقرار منع سفر خلال المدة ذاتها، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (228) قرارا، إذ صدرت (9) قرارات بحق وزير ومن بدرجته، و(26) قرارا خاصا بمنع سفر عدد من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وبلغ عدد المتهمين (14,084) متهما، وجهت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيرا ومن بدرجته، وجهت إليهم (81) تهمة، و(350) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (598) تهمة.
بينما بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية؛ بناء على تحقيقاتها، خلال العام 2023 (11,186) أمرا، نفذ منها (7,856) أمرا.
كما صدر (55) أمر استقدام بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين (268) مسؤولا صدر بحقهم (359) أمرا.
وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيف قضائي، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدر بحق (16) متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
فيما بلغت أوامر القبض الصادرة عن السلطات القضائية (3255) أمرا، نفذ منها (1648).
أنشطة الهية العليا لمكافحة الفساد خلال 2023
من جانب ثان، أورد التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية، خلال عام 2023، منجزات الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت داخل الهيئة للنظر بالقضايا الكبرى.
وذكر رئيس الهيئة حيدر حنون، أن عدد القضايا الجزائية خلال عام بلغت 255 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى محكمة الموضوع 101 قضية.
وفي حين بلغ عدد القضايا الجزائية التي لا زالت قيد التحقيق 154 قضية، بلغ عدد الإخبارات التي لا زالت قيد التحري والمتابعة 6 إخبارات.
وبلغ حجم الأموال المستردة 391 مليار و450 مليون و45 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أميركي.
فيما بلغ مجموع الأموال التي منع هدرها من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال عام، 82 مليار و623 مليون و75 ألف دينار عراقي، و5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 2880 مترا مربعا ذات موقع متميز في محافظة الديوانية، ومنع استيلاء على عقار واحد، ووضع اليد على 70 ألف إضبارة عقار بمحافظة الأنبار.
وأشار التقرير إلى أن عدد أوامر الاستقدام القضائية بلغ 115 أمرا نفذ منها 98 أمرا، فيما بلغ عدد أوامر القبض القضائية 158 أمرا نفذ منها 113.
وفيما يخص الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد بلغ عددهم 40 موقوفا، وفقا لرئيس الهيئة.
وإلى ذلك، لفت حنون إلى أن عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغ 11 عملية، أسفرت عن ضبط أموال قيمتها مليار و600 مليون دينار عراقي، فضلا عن موجودات ذهبية غير معروفة القيمة، و60 ألف دولار أميركي.
وبشأن أوامر القبض الدولية، فقد بلغ عددها 19 أمرا، وفقا لحنون، وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق 17 طلبا، فيما تمت متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية 400 ألف دولار أميركي، و22 عقارا و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية وعجلة واحدة.
بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أميركي، و10 عقارات بقضية تحقيقية واحدة، اختتم رئيس هيئة النزاهة.