رووداو ديجيتال
صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.
وأصرت الحكومة العراقية على تعديل المادة وفق النص المرسل من قبلها، رافضة مقترح اللجنة المالية النيابية تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.
أدناه نص التعديل الذي أقره مجلس النواب، وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
"ج-1- تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال مدة (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- تقدم الجهة الاستشارية الفنية المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المنصوص عليه في (1) من هذه الفقرة، بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الجهة الاستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل".
صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.
وأصرت الحكومة العراقية على تعديل المادة وفق النص المرسل من قبلها، رافضة مقترح اللجنة المالية النيابية تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.
أدناه نص التعديل الذي أقره مجلس النواب، وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
"ج-1- تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال مدة (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- تقدم الجهة الاستشارية الفنية المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المنصوص عليه في (1) من هذه الفقرة، بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الجهة الاستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت في (5 تشرين الثاني 2024) على مقترح التعديل، الذي رحبت به جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" في حينها، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.