رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل العراقية أن عدد المدانين في السجون قد تجاوز 60 ألف شخص، مشيرة إلى أنها تعمل من خلال خطة ثلاثية المراحل لإنهاء الاكتظاظ الشديد داخل السجون، والذي كان قد تجاوز في السابق نسبة 300%.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة العدل العراقية، مراد الساعدي، لرووداو، أمس السبت (30 أيار 2026)، إن وزير العدل خالد شواني بدأ منذ توليه مهامه بتنفيذ خطة من ثلاث مراحل لتقليل الاكتظاظ في السجون، والذي وصلت نسبته في بعضها إلى أكثر من 300%.
وأوضح الساعدي أن المرحلة الأولى من الخطة شملت توسيع وتأهيل عدة سجون، منها: تأهيل سجن البلديات الخاص بالنساء، وافتتاح ثلاثة أقسام جديدة في سجن أبو غريب، وتوسيع سجن العمارة المركزي، وافتتاح سجن النجف، بالإضافة إلى تأهيل وتشغيل سجن جمجمال المركزي.
وبحسب مدير الإعلام الوزارة، أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض نسبة الاكتظاظ في بعض السجون إلى 100% أو أقل، لكن بعضها الآخر لا يزال يعاني من الاكتظاظ، حيث يتم تصنيف النزلاء حسب نوع الجرائم (إرهاب وجرائم أخرى).
وأشار الساعدي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
حول أسباب ارتفاع أعداد المدانين، أضاف: "إن ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المواد المخدرة في البلاد قد أدى إلى زيادة عدد المدانين".
فيما يتعلق بالإحصائيات، كشف الساعدي أن "عدد المدانين في الإصلاحيات يتجاوز 60 ألف شخص". كما أشار إلى أنه منذ تطبيق قانون العفو العام وحتى 24 أيار 2026، بلغ عدد المفرج عنهم بموجب هذا القانون 12,512 شخصاً.
وأكد مدير الإعلام الوزارة أن العمل في المشاريع مستمر، وسيتم قريباً افتتاح عدة سجون أخرى، منها: سجن الديوانية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، وسجن خان بني سعد في محافظة ديالى، وتوسعة سجن بابل المركزي.
ويوجد في البلاد 30 سجناً بحسب وزارة العدل العراقية.
وأردف الساعدي: "على الرغم من أن قانون العفو العام كان له تأثير في تقليل الاكتظاظ، إلا أنه مقابل كل شخص يتم الإفراج عنه، يدخل خمسة آخرون بجرائم مختلفة". ولهذا، تعمل وزارة العدل على توفير المعايير الدولية من حيث المساحة ومكان إقامة المدانين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية استأنفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2005، بعد سقوط نظام البعث في عام 2003.
وأعدم 79 شخصاً في العراق خلال عامي 2023 و2024، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.