رووداو ديجيتال
أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن القيادية الإصلاحية آذر منصوري بعد أقل من أسبوع على توقيفها عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وكالة محلية.
ونقلت وكالة إيسنا اليوم الجمعة (13 شباط 2026)عن المحامي حجت كرماني قوله إن موكلته منصوري، وهي رئيسة جبهة الإصلاح، "أطلقت من السجن قبل دقائق بعد دفع كفالة".
شملت قرارات الإفراج بكفالة قياديين آخرين في التيار الإصلاحي، هما جواد إمام (المتحدث باسم الجبهة) وإبراهيم أصغرزاده (نائب سابق).
خلفية الاعتقال
تم توقيف منصوري في (8 شباط 2026) ضمن حملة أمنية استهدفت شخصيات سياسية عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
الاتهامات الموجهة
واجه القادة الإصلاحيون اتهامات شملت "تقويض الوحدة الوطنية"، و"التنسيق مع الدعاية المعادية"، و"العمل ضد الدستور الإيراني". وتعد منصوري أول امرأة ترأس ائتلافاً سياسياً رئيسياً في إيران.
تتمحور قضية آذر منصوري حول دورها القيادي في التيار الإصلاحي ومواقفها السياسية المعارضة لطريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية.
من هي المنصوري ؟
تترأس منصوري "جبهة الإصلاحات"، وهي أكبر ائتلاف للأحزاب الإصلاحية في إيران، كما تشغل منصب الأمينة العامة لحزب "اتحاد ملت" (اتحاد شعب إيران الإسلامي).
وتُعد أول امرأة تترأس كياناً سياسياً رئيسياً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
أسباب الاعتقال الأخير
جاء اعتقالها في 8 شباط 2026 بعد إدانتها العلنية لما وصفته بـ "إراقة دماء الشباب بلا رحمة" خلال احتجاجات كانون الثاني2026، التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة.
وجه القضاء الإيراني لها ولثلاثة قادة آخرين تهماً ثقيلة شملت، تقويض الوحدة الوطنية، التواطؤ مع "دعاية الأعداء" (الولايات المتحدة وإسرائيل) إضافة إلى العمل ضد الدستور وإنشاء آليات تخريبية سرية.
السياق السياسي
رأت المؤسسات الأمنية (مثل الحرس الثوري) أن تصريحات منصوري وزملائها تبرر أفعال من وصفتهم بـ "العناصر الإرهابية" في الشوارع.
يمثل اعتقالها ضغطاً على الرئيس مسعود بزشكيان، ذلك أن منصوري وجبهتها كانوا من الداعمين الرئيسيين لوصوله إلى السلطة في عام 2024.
انتهت هذه الجولة من القضية بالإفراج عنها بكفالة في (13 شباط 2026)، مع بقاء التهم قائمة بانتظار المحاكمة.
