التعافي الاقتصادي المبكر والتنمية

ومع غياب مشاريع التعافي المبكر في تلك المناطق، وصعود الاقتصاديات الناشئة الخارجة عن سلطة الدولة والميزانية العامة، والتي دخلت أسواق الإنتاج وحركة المعابر وتجارة النفط الخام، وحركة الاستيراد والتصدير وغيرها، لكنها لم تأت بالنفع المالي والاقتصادي لا على الاقتصاد السوري، ولا الاقتصاديات المحلية، ولم تساهم في تخفيض نسب البطالة والفقر، إنما دخلت بأغلبيتها في خدمة هياكل السلطة والفصائل المسلحة، والمتحكمين بها، لكن دون نتيجة مأمولة للقواعد الاجتماعية. خاصة مع استمرار التدهور السريع والمريب للعملة السورية أمام العملات الأجنبية.

 ولأن البنية العامة ما تزال قلقة سياسياً وعسكرياً، وعادة ما تتطلب المشاريع العديد من الإجابات عن أسئلة قدرات هؤلاء الفواعل والواقع الذي تعيشه هذه المناطق، والسياق المرتبط بعملية التعافي الاقتصادي داخلها على ضبط إيقاع العملية السياسية، لذلك لا بد من فهم ديناميكية هذه المشاريع وبوصلتها ومرجعيتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها لتصبح المشاريع دافعة باتجاه تكوين بنية مستقرة.

ومع تعريف النمو الاقتصادي الذي يقول بأنه ارتفاع في نسبة إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، بالمقارنة مع فترات زمنية أخرى، ودور عوامل أخرى في تعزيز النمو الاقتصادي مثل السلع الرأسمالية، والأيادي العاملة، والتكنولوجيا، فإن قضية التعافي المبكر تحمل أهمية قصوى لمرحلة ما بعد النزاع في سوريا، وحتّى في راهن الأيام؛ كونها الممهد لأي عملية اقتصادية مقبلة، وهي من القضايا القديمة والمتجددة في دول ما بعد النزاع، والتي تمس صُلب وجوهر حياة المجتمعات المحلية في سوريا راهناً ومستقبلاً، ومشاريع الإصلاح ودور البعد السياسي والاجتماعي في تسييرها صوب المرحلة المطلوبة.

كما تأتي أهمية التعافي المبكر كونها المرحلة التي يفترض بها أنها تنقل البلاد من النزاع إلى السلم والاستقرار وتهيئة الأرضية اللازمة لعملية إعادة الإعمار اللاحقة، ولهذه المرحلة بعد سياسي وشق اجتماعي يماثل من حيث الأهمية الشق الاقتصادي. حيث يعمل البعد السياسي على وقف العنف في كافة أنحاء البلاد وإقامة مؤسسات الحكم الجديد، والتركيز على إنجاز الحل السياسي وهو مولد الاستقرار. ويشمل الشق الاجتماعي أعمال الإغاثة واستيعاب اللاجئين وتوفير السكن لهم وإجراء المصالحات الوطنية بعد تهيئة البيئة الآمنة المناسبة، ويشمل الشق الاقتصادي ترميم المرافق العامة الأساسية وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، وتفكيك مؤسسات اقتصاديات النزاع في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها. وتتداخل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير وتعتمد النجاحات في أي منها على النجاح في النشاطات الأخرى (التعافي الاقتصادي في سوريا: خارطة الفاعلين وتقييم السياسات الراهنة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 2019).

ويشكل التعافي الاقتصادي المبكر أساس أي مجتمع صحي، ولكننا نسأل هل ينفصل هذا التعافي عن إرادات السياق السياسي - العسكري الراهن، وتلمس تموضع التعافي المبكر فيه. حيث الربط بين منهجية التعافي مع مولدات الاستقرار والتماسك الاجتماعي وفقاً لثلاث مستويات:

أولها: التعافي الاقتصادي سيتطور ويكون ممكناً مع انتهاء موجات الفعل العسكري في ظل تعقيد المقاربات الأمنية واحتمالية تطورها، إما لحالة مستقرة مزمنة تتحول فيه الحدود الأمنية لحدود سياسية، وما يستلزم من تغييرات في هيكلية النظام السياسي، أو لحالة اشتباك نوعي جراء الصدامات المتوقعة بفعل هذه المقاربة المتضاربة.

ثانيتها: مرتبط بالبوصلة السياسية لحركة التعافي المبكر، وتلمس مؤشرات التطبيع والتكيف مع المعادلة العسكرية - السياسية السائدة. وتالياً اعتبار هذا التعافي خطوة باتجاه حلحلة تحديات الحكومة السورية، أو حصول الكثير من الاجراءات المتعلقة بالبيئة الآمنة والهياكل الإدارية القادرة على توليد وتقديم الخدمات وفق أطر حوكمية رشيدة.

وثالثتها: ماهي معوقات التعافي وشروطه السياسية التي ترتبط ارتباطا عضوياً بثلاثية الأمن، الاستجابة المحلية، الأطر الحوكمية الرشيدة. وربط سياسات الدعم بالحل السياسي وبجملة تغييرات هيكلية في الدولة (التعافي الاقتصادي في سوريا: خارطة الفاعلين وتقييم السياسات الراهنة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 2019).

فهل تحتاج سورية إلى مقاربة مبتكرة جديدة وخاصة للتعافي الاقتصادي المبكر، يأخذ بحسابه التعقيد السياسي ودرجة الالحاح لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة وأن التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار في سورية يعتمدان على الوصول إلى حل سياسي عادل.