رووداو ديجيتال
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مبلغاً قدره ثلاثة مليارات دينار عراقي يمثل عوائد دعوى فساد مالي وإداري، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى.
وذكر إعلام القضاء في بيان اليوم الإثنين (1 حزيران 2026)،أن عملية الاسترداد جرت بإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري.
يأتي استرداد المبلغ ضمن إجراءات قضائية تهدف إلى إعادة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى خزينة الدولة، وفق القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
ويمنح القانون العراقي السلطات القضائية صلاحية ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واتخاذ إجراءات الحجز والاسترداد بحق الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.
وتعد ملفات الفساد المالي واسترداد الأموال العامة من أبرز الملفات المطروحة في المرحلة الحالية، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي أولوية ملاحقة هدر المال العام وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والرقابية.