رووداو دیجیتال
دعا وزير الموارد المائية العراقي السابق، محسن الشمري، الاتحاد الوطني الكوردستاني للانضمام إلى التحالف الثلاثي للتيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، و"يحول التحالف الثلاثي إلى رباعي فيجني مكاسب أكثر".
محسن الشمري الذي كان وزيراً محسوباً على التيار الصدري، ولدى مشاركته في برنامج (حدث اليوم) لقناة رووداو، أشار إلى أنهم ينتظرون قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية حول دستورية أو عدم دستورية المرشحين الجدد لرئاسة الجمهورية، وقال: "إن كان قرار المحكمة في صالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فسيصبح ريبر أحمد المرشح المشترك لتحالف الأغلبية، أما إن لم يكن كذلك فسيكون للتحالف برنامج ومرشح آخر".
وعن ترشيح برهم صالح لرئاسة جمهورية العراق، قال الشمري إن هذا مرتبط بموقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن غير رأيه وانضم إلى التحالف الثلاثي ليصبح تحالفاً رباعياً، ستكون فرص فوزه أكبر، قائلاً: "من هنا أدعو الاتحاد الوطني الكوردستاني للانضمام إلى تحالف الأغلبية".
يذكر ان مجلس النواب العراقي، أعلن يوم الثلاثاء (23 شباط 2022) اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً.
وكشف الشمري أن تحالف الأغلبية سيعلن في الأيام القليلة القادمة توسع التحالف بحيث يبلغ عدد نوابه 225 نائباً، وفي المقابل لن يبلغ عدد مقاعد الإطار التنسيقي 80 مقعداً.
وعن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، قال وزير الموارد المائية العراقي السابق، محسن الشمري، إن "توقيت تناول هذا الموضع موضع تأمل ونحن لا نتحدث مضمون القرار".
واستدرك الشمري ان "اختيار هذا الوقت وتناول الموضوع في هذه الفترة الحساسة يثير علامات تساؤل"، مضيفاً: "لم يطبق أي قرار للمحكمة الاتحادية على أرض الواقع حتى الآن، ولن يضر هذا القرار إقليم كوردستان ضرراً مباشراً، لأن تنفيذه يحتاج إلى نحو 10 و15 سنة".
وفي وقت سابق أكدت حكومة اقليم كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا حول النفط والغاز يستند لقوانين البعث، مبينة انه ينتهك القانون والاجراءات القضائية.
وجاء في بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الثلاثاء، 15 شباط، 2022، أن المحكمة الاتحادية العليا "قررت دون النظر في المبادئ الدستورية"، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية "يستند إلى قوانين النظام البعثي السابق".
واعتبرت حكومة إقليم كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا "يتناقض مع مبادئ الفيدرالية"، لافتة الى أنه "من واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين الصادرة بعد العام 2005".
وعدت قرار المحكمة الاتحادية بأنه "يتضمن عدة انتهاكات قانونية وإجراءات قضائية"، مضيفة ان هذا "القرار الجائر وغير الدستوري يتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كوردستان وغير مقبول وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كوردستان".
وحسب بيان حكومة اقليم كوردستان انها "ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز".
وأكدت أنه "لن نتخلى عن حقوق إقليم كوردستان، الموكلة بالدستور العراقي، وفي هذا الصدد، ستواصل حكومة إقليم كوردستان جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري أساسي لهذه القضية، على الرغم من طلب حكومة إقليم كوردستان وجهودها لتأجيل هذا الطلب وإعطاء حكومة إقليم كوردستان فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة".
