رووداو - أربيل
حذر عضو مجلس محافظة البصرة، مرتضى الشحماني، اليوم الاثنين، من تفاقم أزمة الملوثات وأثرها على حياة السكان.
وقال الشحماني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "البصرة تعاني من ملوثات عدة أبرزها الناجمة عن المصافي النفطية؛ وأخرى عن تلوث الأنهر". مشيراً إلى أن "البصرة بحاجة آنية لوضع الحلول لأزمة الملوثات؛ كما أن على الحكومة العراقية التدخل الفوري لمنع تفاقم الأزمة المحتملة".
وحمل الشحماني، وزارة الصحة المسؤولية جراء تدهور الوضع البيئي في مدينة البصرة وضواحيها. مطالباً الحكومة العراقية إيجاد الحلول العاجلة لمنع تزايد حالات الإصابة بالامراض الناجمة عن الملوثات النفطية والأنهر.
كما أكد أن محافظة البصرة سجلت خلال الأيام الماضية العديد من حالات التسمم جراء الملوثات النفطية والأنهر؛ كما تسببت بنفوق الأسماك والدواجن.
وحذر عضو مجلس البصرة من استمرار تدفق الملوثات مع "تجاهل" الحكومة العراقية لجميع المناشدات التي أطلقتها الحكومة المحلية.
دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، اليوم الاثنين، المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بعقد جلسة ودعوة رئيسي الحكومة والبرلمان وبحضور الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات الحقيقية لمعالجة التلوث الذي تعانيه المحافظة.
وقال المكتب في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، انه " يراقب بقلق بالغ انقضاء أشهر تلو أخرى دون وجود قرار جاد من رئاسة الحكومة ازاء العمل على اعداد خطة ستراتيجية متكاملة (رغم وعود تجاوزت العشرات) لمعالجة التلوث في محافظة البصرة وعلى ثلاث محاور".
واضاف، ان " المحور الاول يتعلق بانهاء معالجة المواقع الملوثة إشعاعيا والتي سيدخل الوعد بمعالجتها السنة، والثاني معالجة الانبعاثات النفطية جراء الاحتراق او المستخرجة مع الخام والتي اشرفنا على العام الثالث بالوعود لمعالجتها وخصوصا في مناطق شمال البصرة من اقضية المدينة وناحية الهوير والقرنة والدير ونهران عمر نزولا إلى قضاء الزبير ووصولا إلى ناحية ام قصر وقضاء الفاو وناحية السيبة، والثالث المعالجة الخاصة بمياه شط العرب وافرعه وخصوصا بعد الدراسات الأخيرة".
وتابع، أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة وبمعية أساتذة وباحثين ومنظمات مدنية ونشطاء سيوجه رسائلا مدعمة بابحاث رصينة خلال شهر آب إلى الزعامات الدينية والسياسية والشخصيات المدنية والاعلامية والمنظمة الدولية وفعالياتها".
.jpg&w=3840&q=75)
