رووداو – أربيل
صوّت البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بمنح الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد في جلسة عامة، بمقر البرلمان استمرت لأكثر من 10 ساعات.
وشهد التصويت موافقة 167 نائبا على منح الثقة للحكومة فيما تحفّظ 5 نواب، ورفض 22 نائبا منح ثقتهم لحكومة الشاهد (194 نائبا حضر جلسة التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان).
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد السلطة لحكومة الشّاهد مطلع الأسبوع المقبل، وشدّد رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد في كلمته أمام البرلمان مساء اليوم، على أنه "لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية ولا نية لتغيير الدستور"، موضّحا أن حكومته "لن تكون حكومة تقشّف ولن تسرّح الموظفين".
وبخصوص مسار تشكيل حكومته، أشار الشاهد إلى أنها "سميّت حكومة وحدة وطنية لأنها تضم ممثلين من جلّ العائلات السياسية وكفاءات مستقلة، وتمثل طيفا واسعا من المجتمع التونسي من يساريين وإسلاميين وليبراليين وغيرهم"، مؤكداً أن "حكومته حظيت بدعم أحزاب غير مشاركة فيها، ودعم خارج البرلمان".
وتابع الشاهد أن حكومته "ليست حكومة محاصصة بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى لذلك يجب أن تكون متضامنة في ما بينها أكثر من أي حكومة أخرى".
ويوسف الشاهد هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة نداء تونس شغل وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً