رووداو – البيت الابيض
أعلن البيت الابيض أن وزراء مالية 15 دولة سيعقدون اجتماعا في مقر الامم المتحدة في نيويورك برئاسة الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخ مجلس الامن الدولي، بهدف تجفيف الموارد المالية لتنظيم داعش.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب أدم زوبين، إن الولايات المتحدة تستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش، وكذلك الأدوات المالية للتنظيم لخنق تدفقات الإيرادات إليه، وسيكون هذا برنامج الاجتماع الذي سيعقد في مجلس الامن يوم الخميس.
وتوقع زوبين أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بعقوبات ذات صلة على داعش، داعياً كل الدول إلى التجريم الكامل لتمويل "الإرهاب".
وتقدر الوزارة عائدات داعش بنحو 50 مليون دولار في الشهر، و500 مليون دولار في العام، واستهدفت روسيا ودول التحالف الآبار النفطية وصهاريج النفط الخاضعة لداعش في الثلاثة الماضية، وتتهم روسيا أنقرة بشراء النفط من داعش، وهو ما تنفيه الاخيرة بشدة.
إلا أن زوبن نفى قيام تركيا بتجارة النفط مع داعش، وقال "لا يوجد أي دليل على شراء الحكومة التركية للنفط من داعش، فغالبية عمليات الشراء تتم عبر المهربين في السوق السوداء".
ولا يستهدف مشروع القانون المعد في مجلس الامن حكومات الدول، بل يسعى لفرض عقوبات على الشركات والشخصيات التي تعمل مع المنظمات الارهابية أو تتعاون معها.
وأضاف زوبن أن "الحكومة العراقية أغلقت 90% من المصارف في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، وهي تعمل عن كثب مع حكومتي تركيا والاردن لمتابعة ومراقبة نقل الاموال عبر الطرق غير الرسمية مثل الحوالات وتبادل المنازل التي يستخدمها داعش لتناقل الاموال".
ويعد مشروع القانون المعد بمجلس الامن، مكملا للقانون المرقم 1267 الصادر من الامم المتحدة في عام 1999 لقطع مصادر تمويل تنظيم القاعدة، ومن خلال القانون الجديد يمكن ضبط العائدات المشكوك في علاقتها بداعش، ويستهدف الشخصيات والشركات التي يشتبه في تعاونها مع داعش.
