رووداو – اربيل
كلف عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، همام حمودي، لجنة الحشد الشعبي النيابية بصياغة مقترح قانون يعاقب كل من يسيء الى القوات الأمنية وقوات العشائر وعناصر الحشد، فيما أكدت برلمانية تشغل عضوية اللجنة أنها مجمدة منذ تشكيلها.
وقال حمودي في بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه إن الحشد "مؤسسات رسمية مهمتها المحافظة على سيادة البلد فضلا عن خوضها الحرب مع عدو خبيث كداعش"، مكلفا لجنة الحشد الشعبي النيابية بـ"صياغة مقترح قانون يعاقب كل من يسيء الى القوات الأمنية في الجيش والشرطة وقوات العشائر وبالخصوص عناصر الحشد".
وفي المقابل، كشفت عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، عن أن "لجنة الحشد الشعبي البرلمانية لم تجتمع منذ تاريخ تشكيلها منذ اكثر من اربعة اشهر، ورغم اختيار رئيس واعضاء لهذه اللجنة من كل مكونات الشعب العراقي".
واضافت البصري في بيان لها أن لجنة الحشد الشعبي "مغيبة بشكل قسري خدمة لاغراض ومصالح حزبية وتوافقية للحيلولة دون تقديم دعم تشريعي لهيئة الحشد الشعبي"، مطالبة "نواب التحالف الوطني بموقف رسمي في البرلمان من تعطيل او تجميد لعمل هذه اللجنة".
يشار إلى أن تشكيل لجنة الحشد الشعبي النيابية تشكلت بموافقة رئاسة مجلس النواب في (29/9/2015)، وهي تعنى بحماية قوات الحشد اعلامياً وتسهيل متطلباتها.
