الرئاسات تؤكد على أهمية عودة النازحين والمهجرين لمناطقهم الاصلية

رووداو – اربيل 

عقدت اربع رئاسات في العراق، مساء الاثنين، اجتماعا أكدت فيه على أهمية عودة النازحين والمهجرين لمناطقهم الاصلية التي تمت استعادتها من مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان اجتماعا عقد في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اضافة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، حيث جرى "استعراض شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأوضحت الرئاسة ان "المجتمعين اشادوا بالبطولات والانتصارات التي حققها المقاتلون في الأنبار، وبالأخص العمليات العسكرية التي جرت في مدينة الرمادي"، مبينة أنه "تم التاكيد ان هذه العمليات اثبتت قدرة المقاتلين الابطال، في مختلف التشكيلات، على دحر المجرمين الارهابيين وتحرير الارض من دنسهم".

واضافت ان "المجتمعين ثمنوا التضحيات الغالية التي قدمها الشعب وقواته المسلحة من أجل تحقيق النصر في هذه العمليات البطولية التي وضعت الدواعش أمام حجمهم الحقيقي وانهيارهم الكبير أمام الضربات العظيمة لأبطالنا والتي يفخر بها كل العراقيين وبما تفتحه من آفاق لتحرير كامل مدن العراق، وبالاخص العمليات المهمة التي تحرر بها قواتنا محافظة نينوى".

وتابعت أنه "تم التاكيد على ان نجاح عودة النازحين الى بعض الوحدات الادارية في ديالى خطوة مهمة لاعادة بقية النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم الاصلية في جميع المناطق المحررة من وجود داعش وتأمين مستلزمات تلك الاعادة"، كما "تم التاكيد ايضا على اتخاذ كل ما يحقق التصدي للجماعات التي تقوم بعمليات الخطف والقتل والترويع والممارسات الارهابية والاجرامية المختلفة".

ومضت بالقول ان "الاجتماع اشاد بقرار جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ادانة توغل قوات عسكرية تركية في اراضي العراق ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها وعدم المساس بالسيادة العراقية"، مبينة انه "تقرر تشكيل لجنة اقتصادية من خبراء ومختصين عراقيين وغيرهم للعمل على دراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية بسبب هبوط أسعار النفط ووضع المقترحات والحلول التي تساعد على ذلك".

وأشارت رئاسة الجمهورية الى ان "المجتمعين شددوا على ضرورة الإسراع باكمال اجراءات التحقيق وفق الأصول في ما يخص المتهمين والعمل على تعجيل حسم الملفات العالقة وبما يؤمن العدالة والالتزام بالقوانين والأحكام المرعية".