رووداو – اربيل
ذكر عضو كوردي في اللجنة المالية النيابية، أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بتخفيض حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة للبلاد ستتسبب في تأخير تشريع قانون موازنة 2016، بينما قال وزير المالية هوشيار زيباري إن "تخفيض حصة الكورد البالغة 17% يحل العملية السياسية في العراق".
وقال النائب مسعود حيدر، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "النواب الكورد الاربعة الاعضاء في اللجنة المالية اجتمعوا الليلة الماضية في منزل وزير المالية هوشيار زيباري، وحضر جانبا من الاجتماع رئيس اللجنة فالح الساري، وتم تسليط الضوء على اربعة مقترحات لدولة القانون، منها تخفيض حصة اقليم كوردستان من 17 إلى 13 بالمائة وربط النفقات السيادية للاقليم بموضوع تصدير النفط".
وأوضح حيدر أن "المقترحات تضمنت كذلك: قيام اقليم كوردستان بتزويد بغداد بمبالغ عائدات النفط إذا ازدادت كمية التصدير عن 550 ألف برميل في اليوم، على أن يكون ديوانا الرقابة المالية في اقليم كوردستان وبغداد على تنسيق"، مستدركا "رفضنا المقترح بشدة، كما أن وزير المالية هوشيار زيباري قال: تلك المقترحات تعني حل العملية السياسية في العراق".
وللكورد أربعة اعضاء في اللجنة المالية النيابية، وهم كل من: مسعود حيدر، وحاكم سرحان، وملا قادر، ومقرر اللجنة احمد حاج رشيد.
يذكر أن اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب اجتمعوا في مكتب نائب رئيس المجلس، ارام شيخ محمد، وقررت توحيد موقفها، والتمسك ببقاء حصة اقليم كوردستان بنسبة 17%، ومنع تمرير الموازنة في حال تخفيض حصة اقليم كوردستان.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، هدى سجاد، اعلنت أن ائتلافها قرر عدم تمرير مشروع قانون موازنة العام ٢٠١٦ إلا في حال تقليل حصة إقليم كوردستان الى 13%.
