تحاول أيادي خلافة نينوى الإسلامية أن تطال كل مدخرات المواطنين، بعد أن ضاق عليهم الخناق الاقتصادي، وتقطعت لديهم السبل بعد احتلال مدينة الموصل في العاشر من حزيران يونيو الماضي .
فبعد فتح بيتي الزكاة في جانبي المدينة الأيمن والأيسر، بدأت أعين الخليفة البغدادي تتطلع إلى سوق الصاغة المليء بالذهب كمغارة علي بابا والأربعين حرامي،
يقول الصائغ هيثم السراج وهو يحاول أن يداري غضبه "سندفع ثلث رأس المال من الذهب والنقود التي نملكها في محالنا".
ويضيف "لقد ابلغنا عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بمراجعة ديوان الزكاة، وهو بناية المتحف العراقي وسط الموصل (سابقا) قبل أن يحتلها ويحولها إلى مقر له، لنكشف عن قيمة رأس المال الذي نتاجر به في الذهب بهدف أن ندفع ثلثه لهم بحجة الزكاة.
ويتابع السراج والغضب باد على صوته الذي على، وسط تحذير نجله خشية لفت انتباه مسلحي التنظيم، أن "الدين الإسلامي قال إن زكاة الذهب هي ربع العشر، فمن أين أتوا بهذه الفتوى الاجتهادية".
ويختتم بالقول "سأدفع ثلث مصوغاتي ونقودي كي لا اعرض نفسي إلى المحكمة الشرعية التي غالبا ما ينحصر حكمها بين الجلد والموت، وسأعلن محالي بعدها للبيع لعلي اسلم على ما تبقى لدي من مال".
وليس وحدهم الصاغة من طالتهم أيادي الخلافة الإسلامية، بل حتى الباعة المتجولين اصحاب "البسطيات" ومحطات تعبئة الوقود قد طلبت منهم الزكاة، وتم تغيير أماكن عملهم لاستنزاف المزيد من الاموال منهم بحجة "بدل إيجار جديد".
إذ يقول الشاب العشريني يوسف رعد وهو يعيد ترتيب بسطيته التي أعاد فتحها من جديد بعد أن دفع ما عليه للدولة الإسلامية إن "أصحاب البسطيات في الموصل مضطرون إلى دفع ما لا يقل عن ألفي دولار أمريكي بدل إيجار جديد، يذهب كل هذا إلى ديوان المال في الخلافة الإسلامية".
ويوضح يوسف الذي يحاول أن يصبر نفسه "دفعت ألفين ومائة دولار مقابل وصل عليه شعار الدولة الإسلامية لا يحتوي على رقم ولا عدد ولا حتى توقيع، ورغم ذلك دفعت، وهذا أفضل من أن أكون رقما إضافيا إلى جيش العاطلين الذي بدأ يزداد يوما بعد آخر في الموصل".
وصدر مؤخرا إعلان جديد من تنظيم داعش، عن إعادة تأجير محطات الوقود في الموصل بشروط وأحكام داعشية، وفقا ليوسف، الذي ذكر أن "أحكام الخلافة الإسلامية تحاول أن تزيد من مواردها في عاصمة الخلافة".
وذهبت ايادي الخلافة إلى أبعد من ذلك، فقد وصلت إلى الأموال المودعة في البنوك، الحكومية وحتى الأهلية منها، إذ تقول المواطنة صبا احمد التي انتظرت فتح المصارف أكثر من ثلاثة أشهر "لم يكن من السهل سحب الرصيد كاملا، فهناك شروط وضعها تنظيم الدولة الإسلامية، علي الآن أن لا أتجاوز بطلبي العشرة ملايين دينار، إذ ليس من السهل الدخول إلى أي مصرف وطلب المبلغ الذي أودعته مسبقا".
وأخرجت صبا ورقة كان مطبوع عليها شعار الدولة الإسلامية من حقيبتها، وتقول "في بادئ الأمر عليك مراجعة المحكمة الشرعية لتقديم طلب سحب رصيد وإعلان أسباب السحب، أما إذا كنت قد أودعت رصيدك بهدف الأرباح فلن تستطيع سحب أي مبلغ، لأن المحكمة الإسلامية تعتبر ذلك نوعا من أنواع الربا وهي تحرمك من المبلغ كاملا".
وتضيف قائلة "بعد كل هذا تنتهي العملية التي تستغرق أكثر من أسبوع، وأنت تقف في طوابير المحاكم الإسلامية والمصارف ليتم استقطاع مبلغ 10 % من المبلغ الذي سحبته لصالح الخلافة أيضا".
وهذه الإجراءات دفعت بالتجار الكبار إلى عدم مراجعة المصارف، خشية وقوعهم في فخ داعش وكشف أرصدتهم ومصادرة نسب منها، بحجة الزكاة وتمويل الحرب في العراق وسوريا.
كما إن تمويل داعش من الأهالي في نينوى كان يتم منذ عدة سنوات، وسجل عناصر الجباية في الدولة الإسلامية خمسة ملايين دولار شهريا في الأعوام الأخيرة، حسبما ذكر ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية.
ويقول الضابط إن "داعش كان يمول تنظيمه من التجار وأصحاب البسطيات والعيادات الطبية وكذلك من رواتب الموظفين خلال الأعوام الأخيرة، وكانت الدولة عاجزة عن إيقاف الجباية من الأهالي بسبب عدم تعاونهم معنا، لكثرة التهديدات والإرهاب الذي كانوا يتعرضون له".
ويختتم بالقول "لولا ذاك التمويل الضخم لما استطاع تنظيم داعش أن يسيطر على الموصل وصلاح الدين والانبار ويفتح جبهته الواسعة في سوريا".
