رووداو - اربيل
أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الاربعاء، عن تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين.
وجاء في بيان للمكتب "بناء على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في محور الاصلاح المالي والخاص باصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة، فقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات التالية والتي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين امس الثلاثاء والذي سينفذ اعتبارا من 1-9-2015".
والقرارت هي كالآتي:
بالنسبة للمستمرين بالخدمة قرر مجلس الوزراء "تحديد راتبهم الاسمي حسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينار، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء (لاجل احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار".
وقرر المجلس أن تكون رواتب "الوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ الف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف المليون دينار"، على أن "تضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ اضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠٪ من الراتب الاسمي".
وبالنسبة للمتعاقدين قرر مجلس الوزراء "ايقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الحكم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس واعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والقائمقام ومدير الناحية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء)".
وأضاف البيان أنه تقرر أن "يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحت لهم رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لاتقل عن ١٥ سنة وعمر لايقل عن ٥٠ سنة وفقا لاحكام البند اولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤".
واختتم بأنه "يعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين بالخدمة من اصحاب المناصب والدرجات الخاصة ( الفقرة اولا) مضافا اليه العلاوات السنوية، اساسا في احتساب الراتب التقاعدي واعادة احتسابه".
وكان العبادي أصدر مطلع الشهر الماضي، حزمة إصلاحات حكومية للحد من الفساد، ألغى بموجبها مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية، فضلاً عن بعض الوزارات ودمج أخرى، وقلص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 وزيراً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً