رووداو – اربيل
صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الأحد، على قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) للعام 2016، البالغة 105 ترليونات دينار وبعجز يصل إلى 24 ترليونا، بحسب بيان رئاسي.
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، قوله إن معصوم صادق اليوم الأحد على قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) للعام الحالي، مبينا أن رئيس الجمهورية أكد على "أهمية الالتزام بضبط النفقات غير الضرورية ومراعاة خدمة الشرائح الاجتماعية قليلة الدخل وتأمين الخدمات الأساسية لها في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلد".
وأضاف شواني أن "رئيس الجمهورية يجدد شكره وتقديره لجميع الجهود التي أسهمت إعداد مشروع الموازنة ودراسته ومراجعته ومناقشته وتشريعه، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، أو في وسائل الاعلام التي كان دورها حيويا في جميع هذه المراحل".
وكان مجلس النواب العراقي أقر في (17/12/2015)، وبالأغلبية المطلقة، قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، التي بلغت 105 ترليونات دينار وعجز يصل إلى 24 ترليون دينار، باعتماد سعر برميل النفط بـ45 دولاراً.
بدورها، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "وزارات المالية والعدل والتخطيط والاعمار والإسكان بتنظيم مسودة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016".
وقالت الأمانة في بيان إنها اعتمدت في توجيهها "على قرار مجلس الوزراء المرقم 430، الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والاعمار والإسكان، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية تتولى إعادة النظر في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، او إضافة مواد جديدة، وترفع توصياتها الى وزير المالية".
وأضاف بيان الأمانة العامة أن "القرار نص أيضاً على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة".
