رووداو – اربيل
أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الاحد، أن الحكم الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي بخصوص العقد طويل الأجل المبرم مع حكومة إقليم كوردستان، هو حكم نهائي وملزم وواجب النفاذ دولياً.
وجاء في إفصاح عن قرار هيئة التحكيم الثاني للشركة نشر على موقعها الرسمي اليوم "في أعقاب جلسة الاستماع المنعقدة في لندن أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في 21 سبتمبر 2015، أصدرت هيئة التحكيم يوم 27 نوفمبر 2015 قراراً جزئياً نهائياً آخر (القرار الثاني)".
وأوضحت أن القرار النهائي للمحكمة "يلزم حكومة إقليم كوردستان العراق بدفع مبلغ قدره 1,981,951,322 دولار أمريكي (مليار وتسعمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دولاراً أمريكياً) لائتلاف الشركات في غضون 28 يوماً لسداد المبالغ المستحقة عن كميات المكثفات وغاز البترول المسال التي تم تسليمها لحكومة إقليم كوردستان العراق حتى 30 يونيو 2015، وذلك وفقاً للأسعار التي أقرتها هيئة التحكيم في وقتٍ سابقٍ".
ولفتت الشركة إلى أن "هذا الحكم الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي هو حكم نهائي وملزم وواجب النفاذ دولياً، ولا يحتاج لأي جلسات استماع أخرى أو النظر في أي دعاوى أو دعاوى مضادة من قبل أي من أطراف دعوى التحكيم".
وأضافت أن هذا القرار "يأتي في أعقاب القرار النهائي الجزئي الأول الذي أصدرته هيئة التحكيم في 2 يوليو 2015، والذي أكد على الحقوق الحصرية طويلة الأمد لتطوير وإنتاج الغاز والبترول من حقلي خورمور وجمجمال ولمدة لا تقل عن 25 سنة. (وقد كانت هذه الحقوق محل خلاف من قبل حكومة كوردستان منذ مايو 2009، مما حال دون تطوير الحقلين بالشكل وفي الوقت المناسبين)".
وأكدت "سوف تعقد جلسة استماع أخرى خلال عام 2016، بشأن مطالبات شركة دانة غاز بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن التأخير التعسفي لعمليات تطوير هذه الحقول، إلى جانب الدعاوى المتقابلة المقدمة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق (مع ملاحظة أن هيئة التحكيم قد وجدت أن تلك الدعاوى لا توفر مسوغاً مقنعاً لتأجيل القرار الثاني والقاضي بدفع كامل المبلغ المستحق في غضون 28 يوماً من تاريخ صدور القرار).
ومضت قائلة إن استثمارات دانة غاز وشركائها في الائتلاف بلغت "ما يزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي حتى الآن، كما تم إنتاج أكثر من 150 مليون برميل مكافئ من سوائل الغاز والبترول، الأمر الذي كان له أثر إيجابي محوري على الاقتصاد المحلي لإقليم كوردستان العراق، وخاصة توفير الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية في الإقليم بأسعار معقولة".
وفي الختام عبرت الشركة عن أملها في أن "تفي حكومة إقليم كوردستان العراق بالتزاماتها التعاقدية دون تأخير، كما أكدت وبما لا يدع مجالاً للشك النتائج التي توصلت إليها هيئة المحكمة وكذلك قرارها الواضح، وذلك حتى نتمكن من تطوير المزيد من هذه الموارد الهيدروكربونية الضخمة عالمية المستوى على النحو الملائم وبما يحقق المنفعة لشعب الإقليم وللعراق بصفة عامة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً