رووداو – أربيل
اقر المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة، بكوردستان سوريا، في جلسته رقم 11 اليوم السبت، قانون العفو العام الذي يتألف من ستة مواد يشمل العفو "الجنح – المخالفات – الجنايات – الارهاب ".
وبحسب مكتب إعلام المجلس التشريعي فانه " لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وسيتم رفع هذا القانون الى الحاكمية للتصديق عليها".
وحول هذا القانون قال المستشار القانوني للمجلس التشريعي عبدالسلام أحمد انه "اقر المجلس التشريعي قانون العفو ليشمل كامل المخالفات، والجنح وكذلك في الجنايات، وبعض قضايا الارهاب عدا المحكومين بالمؤبد في قضايا الارهاب، ولا يؤثر العفو على الحق الشخصي".
وأضاف أن "للمتضرر المطالبة بحقه أمام المحكمة الناظرة للدعوة، أو امام المحاكم الاخرى، ولا يخلى سبيل المحكوم اذا كان هناك دعاوى حق شخصي قبل المصالحة، وإسقاط الحق".
وتابع بالقول إنه "جاء هذا العفو بعد النجاحات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية، على الارهاب، والاستبداد، ولتمكين اواصر العيش المشترك، وأخوة الشعوب، وإعلان مشروع فدرالية روج افا – شمال سوريا لإعطاء فرصة للانخراط مجدداً في الحياة لهؤلاء الذين اساءوا، و اذنبوا بحق المجتمع لان الدور التوقيفية (السجون) هي للتأهيل، والإصلاح، وليست للعقاب" .
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً