اشتي هورامي: نحن اتفقنا على جدول لتصدير النفط لكن بغداد لم تلتزم

23-02-2015
رووداو
A+ A-

رووداو – اربيل 

أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اشتي هورامي، ان اقليم كوردستان التزمت بمسودة الاتفاق الذي عقد بين اربيل وبغداد، والتي قدمها الاقليم الى بغداد قبل شهر من الان، الا ان الحكومة المركزية لم تلتزم وتتحجج تجاه كوردستان. 

عقد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني مع نائبه وعدد من وزرائه، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مدراء المؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان، وعرض وزير المالية خلال الاجتماع عدد من البيانات الخاصة بالوضع الاقتصادي في الاقليم، وتحدث اشتي هورامي خلال الاجتماع عن الاتفاق الذي عقد بين بغداد واربيل، والمباحثات التي كانت بينهم وبين وزراة النفط العراقية.

وعرض وزير الثروات الطبيعية، خلال الاجتماع مراحل المفاوضات وعرض الجدول الذي قدم لبغداد الشهر الماضي، وأوضحت خلالها كيف يصدر اقليم كوردستان 550 الف برميل من نفطه كمعدل ثابت، عبر ميناء جيهان التركي ليسلمه الى الحكومة العراقية، اي بأن يصل اجمالي صادرات النفط من الاقليم على مدار سنة الى 550 الف برميلاً يومياً، حسب الاتفاق الذي عقد بين الجانبين، والذي يلزم الاقليم على تصدير 250 الف برميل من نف اقليم كوردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي، ويسلم عائداتها الى الحكومة المركزية.

وأوضح هورامي، ان "حكومة الاقليم اتفقت مع بغداد على تصدر الاولى 150 الف برميل يومياً من نفطها لحساب بغداد، عبر ميناء جيهان التركي، وان تلتزم الاخرى على ارسال 500 مليون دولار شهرياً الى اقليم كوردستان، الا ان بغداد لم تدفع سوى دفعتين وبقيت الدفعة الثالثة لديها لم تدفع الى الان".

مضيفاً بأن حكومة اقليم كوردستان قبلت بما أصرت عليه بغداد بتصدير 250 الف برميل يومياً من نفط الاقليم و300 الف برميل من نفط كركوك لحساب بغداد، وبالمقابل ان تلتزم بغداد بمنح البيشمركة ميزانية خاصة، وصدق هذا الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي في 2/12/2014، وادرج بعدها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015. 

وقال اشتي هورامي: بعد ان صرح بعض المسؤولين في الحكومة العراقية متهمين حكومة الاقليم بعدم الالتزام بالاتفاق، ذهبت مع سكرتير مجلس الوزراء، أمانج رحيم و روز نوري شاويس الى بغداد والتقينا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمدة 4 ساعات، وأوضحنا خلال الاجتماع المسائل التقنية وأكدنا له اننا ملتزمين بالاتفاق". 

مبيناً: "في يوم 23/1/2014 قدمنا جدولاً لوزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، واوضحنا فيه امكانية الاقليم تصدير 625 الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي لحساب العراق لنهاية العام، والذي يبلغ 550 الف برميلاً يومياً، بعدها اتفقنا مع وزير النفط العراقي على ان يصدر الاقليم 350 الف برميل يومياً وان يبلغ ذلك 650 الف برميل في نهاية العام، ليصبح 550 الف برميل يومياً، وابدى وزير النفط العراقي سروره بالجدول وأحتفظ به، وبعدها تم تصديق مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس النواب العراقي"، وأضاف ايضاً: "وحسب المدرج ضمن الاتفاق، اتفنا على ان يبيع الجانبين النفط بنفس الاسعار في ميناء جيهان التركي".


وقال هورامي، ان "ما تتهم به بغداد، اقليم كوردستان على ان الاقليم لم يلتزم ببنود الاتفاق، هو تحجج لا اكثر، لان هذه الحجج كانت موضحة مسبقاً ضمن الجدول، كيفية تصدير هذه الكميات من نفط كوردستان خلال عام 2015"، مضيفاً بأنه كان من المقرر ان يصدر العراق 3.5 مليون برميل يومياً الا انه لم يستطيع تصدير اكثر من 2.8 مليون برميل لغاية الان". 

تابع هورامي، ان "اقليم كوردستان سينهي تحضيراته لتصدير نفط كركوك نهاية شهر اذار المقبل، لكن شركة نفط الشمال لا تزال لم تنفذ المهام الثلاث التي ملزمة باتمامها". 

وبين هورامي: "اذا اخذنا اوقات ايقاف تصيدر النفط في ميناء جيهان، ستظهر ان اقليم كوردستان ادى جميع التزامته حسب الاتفاق والجدول الذي قدم للحكومة العراقية، وانه صدر 290 الف برميل يومياً عبر جيهان التركي لحساب بغداد"، عازياً النقص الحاصل في صادرات النفط الى ان الحكومة المركزية تصدر اقل من الكمية المتفقة عليها بـ 40 الف برميل يومياً، بالاظافة الى محدودية القدرة على استيعاب ميناء جيهان للكميات المصدرة من النفط"، موضحاً بأن "احياناً الجهات المعنية في الميناء كانت ترفض استقبال الصادرات". 

وأشار الى ان اقليم كوردستان كان يتحمل مصاريف الشركات حتى عندما كان النفط يباع عن طريق بغداد، مستدركاً: "اذا كانت بغداد تسعى لافتعال مشاكل، وترسل مستحقات الاقليم بهذه الطريقة، فمن الافضل ان تبيع كوردستان نفطها بشكل مباشر دون العودة الى بغداد، الا ان هذه الخطوة تعد قراراً سياسياً". 

وأوضح اشتي هورامي، "بأن حكومة الاقليم أخذت قرضاً بملغ 500 مليون دولار من تركيا خلال العام الماضي، وكان من المقرر ان تقدم 500 مليون دولار اخرى بفوائد قليلة، وان تسدد كوردستان هذه الديون حالما تصبح قادرة على ذلك، وبقية القروض حصل عليها الاقليم من الشركات، مقابل الزام الاقليم باعطاء النفط لهذه الشركات لان الإتفاق ينص على ذلك وابلغت حكومة الاقليم بغداد بذلك"، نافياً ان "يكون على كوردستان قروض أخرى".


تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب