ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو - اربيل
من المؤمل أن تقوم حكومة اقليم كوردستان بإصدار قرارات إضافية اخرى للقرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان أمس الإثنين، لمواجهة الأزمة المالية، من خلال برنامج خاص بالاصلاح الاقتصادي والاداري تعمل عليه الحكومة في اقليم كوردستان.
فالقرارات التي صدرت يوم أمس كانت عن ايقاف وتقليل المخصصات الخاصة للمناصب السيادية، والدرجات الخاصة، ومناصب المدراء العامين، وتنظيم ومراجعة رواتب المتقاعدين منهم، وتشكيل عدة لجان للوصول الى المقاييس المطلوبة والخروج بحل جذري من هذه الأزمة.
وقال النائب في برلمان اقليم كوردستان، كوران احمد، اليوم الثلاثاء، لشبكة رووداو الإعلامية، (وهو أحد اللذين قاموا بتقديم خطة الإصلاح الاقتصادي لحكومة اقليم كوردستان)، "ان القرارات التي اتخذت يوم امس لا تقوم بإرجاع مخصصات كبيرة الى الميزانية العامة، لكننا نستطيع ان نعتبرها بداية لهذه الإصلاحات، فتنفيذ مثل هذه الخطة سيحتاج الى قرارات كبيرة للوصول الى النتائج التي نطمح اليها".
وأضاف احمد، "هناك قرارات اصلاحية جديدة ستصدر اليوم، وخصوصا إعادة ما يعادل 721 مليار دينار من الشركات التي قد أخذت قرضا من الحكومة في الاقليم، و البدء بالإصلاحات في قطاع الكهرباء، وبعض القرارات ستكون خاصة بالمحروقات، وستصدر هذه القرارات اليوم الثلاثاء".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً