وزارة البيشمركة توضح حقيقة "بيع اسلحة المانية باسواق إقليم كوردستان"

22-01-2016
زياد الحيدري
زياد الحيدري
الكلمات الدالة البيشمركة، السلاح الالماني
A+ A-

رووداو - اربيل

أكد وكيل وزير البيشمركة، أنور حاجي عثمان، اليوم الجمعة، أن أعدادا قليلة من الهاربين من جبهات القتال قد باعوا أسلحتهم، واستفادوا من أثمانها للمغادرة إلى اوروبا.

وقال عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية، في رد على التقارير الألمانية التي تحدثت عن وجود سوق سوداء لبيع وشراء الأسلحة الألمانية في مدن اقليم كوردستان، "لقد اعطيت للمسألة حجما أكبر من اللازم، وأنا أؤكد بأن ليس هناك فرد واحد من البيشمركة قام ببيع سلاحه لعدم تسلمه الراتب، هذا ادعاء غير صحيح، وبحسب تحقيقاتنا، فإن أفرادا قلة جدا هربوا من جبهات القتال، وقاموا ببيع سلاحهم ليذهبوا بها الى أوروبا".

وأشار عثمان، أن "قيادات قوات البيشمركة والوزارة، قد فرضت على كل فرد من قوات البيشمركة تكون بحوزته تلك الأسلحة، المحافظة عليها وهم مسؤولون قانونياً وحسب الأوامر العسكرية المتبعة في جميع جيوش العالم عن الأسلحة التي في ذمتهم، وفي حال فقدان أية قطعة يحال المسؤول إلى المحاكم العسكرية، وللعلم فإن غرامة كل قطعة من تلك الأسلحة ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي بموجب التعليمات الوزارية".

وتابع، "وإن حدثت حالة من فقدان هذه الأسلحة هنا أو هناك، كما حدث من قبل مع عدة أفراد هاربين من جبهات القتال هدفهم اللجوء الى أوروبا، فإننا نتخذ أشد الاجراءات القانونية والعسكرية بحق الشخص المسؤول"، موضحاً أنه رغم ذلك "نعمل على التحقق من كل حالة تتحدث عنها وسائل الاعلام، ونتخذ كافة الاجراءات لمنع هذه الحالات كذلك".

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب