ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو - اربيل
جددت إدارة كركوك، اليوم الأحد، الدعوة لـ"عدم حرمان" المحافظة من حقوقها المالية والدستورية، وإدراج تخصيصات مالية للبيشمركة الذين دافعوا عن المحافظة والنازحين إليها، وشمول عوائل شهداءهم بالامتيازات اسوة بالقوات الأمنية العراقية، وطالبت باعتماد "العدالة" بتوزيع المستحقات للمحافظات و"ضمان حقوقها دون تميز"، في حين أبدت اللجنة المالية البرلمانية دعمها لـ"المطالب العادلة" لإدارة كركوك وضمان "حقوق" قوات البيشمركة بالموازنة، وحثتها على تأجيل عودة نازحي الأنبار لديارهم لحين تأمين الخدمات فيها.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ كركوك، اليوم الاحد، رئيس اللجنة المالية النيابية، ومجموعة من أعضاء اللجنة، في مكتبه الرسمي بديوان المحافظة، وسط مدينة كركوك،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، بحضور مجموعة من نواب المحافظة.
واستعرض محافظ كركوك، خلال اللقاء التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجهها كركوك، في ضوء استقبالها أكثر من 600 ألف نازح، وتصديها للإرهاب، وحرمانها من مستحقاتها المالية والدستورية.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، إن "كركوك ودوائرها الخدمية تواجه ضغطاً كبيراً بات من الصعب تحمله في ضوء استمرار أزمة النازحين وعدم تخصيص جزء من ميزانيات المحافظات التي نزحوا منها إليها، فضلاً عن عدم مراعاة حصتها من الكهرباء والوقود والأدوية والمستلزمات الضرورية الأخرى، والأهم من ذلك كله عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحقاتها، بما في ذلك تلك الخاصة بالفلاحين للمواسم الزراعية الثلاثة الماضية، وعدم دعم قطاعات التربية والتعليم في ضوء استقبالها أكثر من 70 ألف طالب بمدارسها وأكثر من 20 ألف بالمواقع البديلة للجامعات والمعاهد".
وطالب محافظ كركوك خلال اللقاء، بضرورة "ادراج اللجنة المالية النيابية تخصيصات مالية للبيشمركة في كركوك لدورها المشرف بالدفاع عن أهالي كركوك والعوائل النازحة والمنشآت الحيوية"، مشدداً على أهمية "شمول عوائل شهداء البيشمركة بالامتيازات خاصة تلك الخاصة بالتعيينات اسوة بالقوات الأمنية العراقية".
ودعا كريم، اللجنة المالية النيابية، إلى "اعتماد العدالة في توزيع المستحقات على المحافظات وضمان حقوقها من دون تميز"، مبدياً استياءه الشديد من "عدم شمول كركوك بانتخابات مجالس المحافظات، في مصادرة جديدة لحقوق أهلها الدستورية، وتعامل بعض الوزارات المعرقل لنقل الصلاحيات الدستورية للمحافظة".
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابي، محمد الحلبوسي، ، إن "اللجنة باشرت بزيارة المحافظات انطلاقاً من كركوك، للوقوف على احتياجاتها وملاحظاتها لأخذها بالاعتبار بالموازنة الاتحادية الجديدة للعام 2017، التي سنشرع بإعدادها خلال الأيام القليلة المقبلة"، مرجحاً "مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الجديدة قبل نهاية العام 2016 الحالي" .
وأبدى الحلبوسي، دعمه لـ"المطالب العادلة لإدارة كركوك"، متعهداً بأن "يتم ادارجها في الموازنة الاتحادية الجديدة "، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية ستعمل على ضمان مستحقات البيشمركة في كركوك ضمن الموازنة وشمول عوائل شهدائهم ضمن الامتيازات التي تمنح للقوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "اللجنة دعت محافظ كركوك لتأجيل عودة نازحي الأنبار لديارهم لحين تأمين الخدمات بمدن المحافظة المحررة"، معرباً عن أمله أن "تستجيب إدارة كركوك لذلك لاسيما في ضوء ما قدمته وأهالي المحافظة من جهود مشكورة للنازحين خلال العامين الماضيين" .
وكانت وزارة المالية، أعلنت في (الـ18 من آب 2016 الحالي)، عن تقديمها مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، إلى مجلس الوزراء.
وكان محافظ كركوك، أكد خلال استقباله، السفير الأميركي في العراق، ستيوارت جونز، أمس السبت، على سعي إدارة كركوك ضمان "عدم تكرار حرمان أهالي المحافظة، منحقوقهم الدستورية والقانونية" التي يحاول البعض مصادرتها، المتمثلة بحصتهم المالية وخوض الانتخابات المحلية، عاداً أن تحرير الحويجة يسهم في ضمان أمن باقي المحافظات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً