رووداو – اربيل
يقاتل عدد كبير من المرتزقة، الذين تطلق عليهم الدولة التركية اسم حماة القرى، جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والشرطة التركيين، ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK في بلدة سور بدياربكر (آمد) في كوردستان تركيا، وسط أنباء عن عزم الدولة تثبيت اقامة هؤلاء المرتزقة في البلدة بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها.
وتتواصل الحملة العسكرية التي تشنها الفرق الخاصة والجيش التركي على عدة قرى وبلدات في كوردستان تركيا منذ خمسين يوما، وتقول مصادر اقليمية إن الدولة التركية ومنذ اعلان حظر التجول في البلدة في (11/10/2015)، تواجه مقاتلي حزب العمال في سور بقوة مؤلفة من 10 آلاف شخص، وتوقعت وسائل الاعلام التركية أن يتم "تطهير" البلدة خلال اسبوع واحد، لكن القتال مازال مستمرا.
وبعد اعلان وزير الداخلية التركي أفكان آلا، اعتمادهم على القوى الاقليمية لمواجهة المتمردين في بلدة سور، أعلن والي محافظة دياربكر في (4/1/2016) أن 1400 من المرتزقة في ضواحي المحافظة نقلوا إلى جبهات القتال في سور، وتم نشر صورهم في وكالة الاناضول.
عقب ذلك، اشيعت أنباء وسط اهالي المنطقة بأن "الدولة ستبني منازل لحماة القرى، وستثبت اقامتهم في سور"، وقال صحفي بارز في المنطقة لشبكة رووداو، "يتم تداول هذا الكلام في أوساط جماهير حزب العدالة والتنمية. وبعضهم مستاءون".
واعلن نظام حماية القرى في كوردستان تركيا لمواجهة حزب العمال، بعد تعديل المادة 74 من القانون رقم 442 المعروف بقانون القرى في (26/8/1985)، ووفقا للقانون يحق لوالي المحافظة أن يحدد عدد حماة القرى في اي بلدة أو منطقة بموافقة وزارة الداخلية.
ووفقا لعدد صحيفة حريت التركية في شباط فبراير 2014، فإن عدد حماة القرى الذين يتقاضون الرواتب من الدولة بلغ 47 ألفا و800 شخص، كما تحدثت الصحيفة عن وجود 25 ألفا آخرين من دون رواتب، اضافة إلى احالة 20 ألفا من حماة القرى على التقاعد.
ويمنح قانون حماة الوطن الحق لهؤلاء بمواجهة أي هجوم على ارواح وممتلكات واراضي القرى، ومنع أي هجوم مسلح على الملك العام وحمايته.
لكن مؤسسات حقوق الانسان تنظر لتلك القوات باستياء وقلق، معتبرة أن وجودها سبب لانتهاك القانون وانعدام الاستقرار في المنطقة.
وأشارت جمعية حقوق الانسان في تركيا (İHD)في آخر تقرير لها حول حماة القرى أصدرته في آذار مارس 2014، إلى مقتل 91 شخصا على يد حماة القرى في الاعوام 2009- 2013.
بينما ذكر بيان لوزارة الداخلية التركية أن حماة القرى ارتكبوا في عام 2006 نحو 2384 جريمة، 934 منها كانت اعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وأضاف تقرير جمعية حقوق الانسان في تركيا (İHD)أن حماة القرى كانوا ضالعين في حرق 38 قرية في الفترة من 1995 حتى 2002، بالاضافة إلى اخلاء 14 قرية، فضلا عن جرائم خطف وتعذيب.
ويشعر اهالي المنطقة بقلق دائم من وجود المرتزقة، على خلفية تاريخ نظام حماية القرى، وينتابهم القلق ما أن يسمعوا بتوجيه أي دعوة لهذه العناصر.
وأضاف الصحفي البارز الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، "لماذا لم تنف الحكومة والجهات المتنفذة تلك الانباء، إذا لم يعتزموا تثبيت حماة القرى في سور بعد انتهاء الحملة؟".
إلا أن رئيس مفوضية ذوي الشهداء وحماة قرى الاناضول، زيا سوزن، نفى تلك الانباء ووصفها بانها اجندة لحزب العمال الكوردستاني.
وقال سوزن لشبكة رووداو إن "حماة القرى دخلوا سور بناء على طلب من الوالي (محافظ دياربكر) لحماية الاهالي من ظلم حزب العمال، نحن لم نضع أعيننا على ممتلكات الناس ولا توجد لدينا مخططات من هذا القبيل".
وحول ما إذا طلبت الدولة منهم الاقامة في بلدة سور، قال سوزن "أنا متأكد من عدم وجود شيء من هذا القبيل، فحماة القرى لديهم أملاك وقرى، وبلا شك سنرفض اي قرار من هذا القبيل إذا اصدرته الدولة".
وقال المراقب في جمعية حقوق الانسان في تركيا (İHD)عبد السلام اينجه اوران إنهم لم يسمعوا بأي شيء رسمي في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها مجرد احاديث يتداولها الناس.
وأضاف اينجه اوران لرووداو "لا استطيع قول أي شيء من دون دلائل رسمية، لكن هناك استياء شعبي من جلب حماة القرى إلى سور".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً