رووداو – أربيل
أعلن مجلس شورى اقليم كوردستان، موقفه من قانون مكافحة الارهاب الذي انتهت مدة سريانه منذ فترة، وقال في رده على برلمان كوردستان، "انه من الافضل العمل بقانون العقوبات العراقي" وهو الامر الذي طالبت به ست كتل هي "التغيير، والاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية، والحركة الاسلامية، والحزب الشيوعي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل بحكومة اقليم كوردستان، ناريمان طالب، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "مجلس الشورى يرى انه من الافضل العمل بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، بدلا من قانون مكافحة الارهاب، والعمل بالقانون العراقي رقم 87 لعام 1979 بدلا عن العمل بقانون ايجار العقارات".
ويتألف قانون رقم 3 لمكافحة الارهاب في اقليم كوردستان- العراق، من 18 مادة، وتمت المصادقة عليه في 3-4-2006 من قبل برلمان كوردستان، وتم تمديد مدة سريانه لعامين اضافيين لثلاث مرات من قبل برلمان كوردستان، كان آخرها في جلسة البرلمان التي عقدت 16-6-2014 برئاسة يوسف محمد، وانتهت مدة التمديد الاخير في 16-7-2016، كما انتهت مدة سريان قانون ايجار العقارات في 15-7-2016.
وطالب نائب رئيس برلمان كوردستان، جعفر ابراهيم، من مجلس الشورى، قبيل انتهاء المدة القانونية للقانون، ايجاد مخرج قانوني لحل الامر.
وفي السياق ذاته، اقترحت ست كتل في برلمان كوردستان وهي "التغيير، والاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية، والحركة الاسلامية، والحزب الشيوعي"، في بيان مشترك "العمل بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بدلا من قانون مكافحة الارهاب وذلك كحل مؤقت الى حين تفعيل البرلمان".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً