رووداو – أربيل
بحسب قانون رئاسة اقليم كوردستان، فان رئيس الاقليم لديه 18 صلاحية، لكنه لم يستخدم 10 من صلاحياته خلال السنوات العشر الماضية، ما يعادل 55% من اجمالي صلاحياته.
الصلاحيات التي استخدمها البارزاني
احدى صلاحيات رئيس اقليم كوردستان، هي اعادة وتصديق القوانين الصادرة من قبل برلمان كوردستان، وطعن البارزاني خلال السنوات العشرة الماضية من حكمه بخمسة قوانين واعادهن الى البرلمان، والقوانين كانت متعلقة بالصحافة عام 2007، وقانون وزارة الثقافة بناءً على طلب علماء الدين الاسلامي بسبب ذكر كلمة "الجنس" في محتوى القانون، وقانون هيئة النزاهة بناءً على طلب مجلس القضاء بسبب اعطائها صلاحيات كبيرة، وقانون حمايات البرلمانيين وقانون المظاهرات.
وقال مقرر اللجنة القانونية في برلمان اقليم كوردستان، كوران ازاد لرووداو، انه "حتى لو رد رئيس اقليم كوردستان هذه القوانين واعادهم الى البرلمان، فالاخير يحق له تصديقهن لانه لا يستطيع ان يمتنع عن تصديق القوانين في المرة الثانية، لذا لم يعترض البارزاني كثيراً على القوانين حفاظاً على هيبة وموقع الرئاسة، وفي الوقت نفسه لا يصدر البرلمان قوانين منافية للرأي العام".
واذا حل البرلمان او انتهت دورته، فيحق لرئيس الاقليم ان يطلب اجراء انتخابات، بناءً على ذلك، طلب البرازاني اجراء الانتخابات ثلاث مرات، اولها في 25 تموز 2009، والثانية في 21 ايلول 2013، اما الثالثة كانت لانتخاب رئيساً لاقليم كوردستان في 20 اب 2015، لكن المفوضية العليا للانتخابات تعذرت من اجراء هذه الانتخابات".
وواحدة اخرى من صلاحيات رئيس اقليم كوردستان هي اصدار العفو العام، حيث استخدمها البارزاني سابقاً، وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كوردستان، ان "هذه الصلاحية يجب تنظيمها بقانون، لكن هذا القانون لم يصدر بعد، وهذا ليس من تقصير البارزاني انما تقصير البرلمان".
"ارسال القوات الى الخارج" ، استخدم البارزاني هذه الصلاحية عندما تعرضت مدينة كوباني لهجوم من تنظيم داعش، وفي يوم 22/10/2014 أصدر برلمان كوردستان قانون يفضي بارسال قوات البيشمركة الى كوباني.
"تسمية رئاسة الحكومة"، استخدم البارزاني اربع مرات هذه الصلاحية، وذلك في تسمية رئيس الوزراء للحكومة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في اقليم كوردستان.
"تعيين الدرجات الخاصة بناءً على طلب الوزراء والجهات المعنية"، تعد هذه الصلاحية تحصيل حاصل، واستخدمها البارزاني من قبل.
"تعيين القضاة ورئيس واعضاء الادعاء العام"، وهذا بعد تصفيتهم من قبل مجلس القضاء، واستخدم البارزاني هذه الصلاحية عدة مرات.
"منح رتب عسكرية خاصة بقوات البيشمركة وضباط قوات الداخلية واصدار قرارات باحالتهم الى التقاعد"، واستخدمت هذه الصلاحية خلال اعادة تنظيم قوات البيشمركة وقوات الداخلية.
الصلاحيات التي لم تستخدم بعد
يعد تصديق عقوبة الاعدام، من الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني، لكنه لم يصادق على اية عقوبة بالاعدام منذ 2008.
وقال وزير العمل والشؤن الاجتماعية، محمد هاودياني، انه "صدرت عقوبة اعدام بحق 250 مدان، والمدانون محتجزين في السجون الاصلاحية، لان احكامهم لم تصدق من قبل رئيس اقليم كوردستان".
يتمتع رئيس اقليم كوردستان بصلاحية حل برلمان الاقليم في أربع حالات، اولها اذا استقال نصف أعضاء البرلمان، والثانية اذا طلب من البرلمان الاجتماع في غضون 45 يوما ولم يحصل ذلك، الحالة الثالثة اذا لم يمنح البرلمان الثقة لثلاث حكومات متتالية، والرابعة اذا تغير النظام البرلماني ولم يتم اجراء انتخابات خلال ستة اشهر، ولم يستخدم البارزاني هذه الصلاحية لانها لم تصل الى هذه الحالات.
واذا واجه النظام السياسي في اقليم كوردستان خطراً او تهديداً، يصدر رئيس اقليم كوردستان باستشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة مجموعة من القوانين ذات قوة قانونية، بشرط ان توضع هذه القوانين امام البرلمان، وفي حال عدم طرحها على البرلمان او رفضت من قبل البرلمان عندها تفقد قوتها القانونية، ولم يستخدم البارزاني هذه الصلاحية.
وبحسب قانون يصدق في البرلمان، يتمتع البارزاني بصلاحية اعلان حالة الطوارئ، وقال عضو برلمان كوردستان ناظم هركي، لرووداو، ان "رئيس اقليم كوردستان لا يستخدم العديد من صلاحياته، من اجل الاستقرار السياسي والتوافق وتبادل الاراء بين الاطراف السياسية، بالاخص عندما سيطر تنظيم داعش على مخمور وسنجار والعديد من مناطق اقليم كوردستان، ولم يستغل الوضع لإعلان حالة الطوارئ بالرغم من انه لم يفصل بين داعش واربيل سوى بضع كيلومترات".
"دعوة لعقد اجتماع طارئ"، يحق لرئيس الاقليم ان يدعو الحكومة الى اجتماع طارئ وبرئاسته، الا انها لم تحصل.
"ادخال قوات الى اقليم كوردستان صلاحية اخرى لرئيس اقليم كوردستان بموافقة البرلمان، لكنه لم يستخدم هذه الصلاحية.
"يطلب رئيس اقليم كوردستان بعد 15 يوماً من اجراء الانتخابات، لعقد جلسة البرلمان"، ولم يستخدم البارزاني هذه الصلاحية فقط في حالتين بسبب عدم اتفاق الاطراف".
"الموافقة على استقالة عندما يسحب البرلمان او الحكومة الثقة من الوزراء"، البارزاني يوقع على هذه الاستقالات، الا انه لم يحدث ذلك.
"الموافقة على استقالة مجلس الوزراء أو الوزراء"، وهذه جرت في جميع الحكومات، وعندما استقال وزير الشهداء في الحكومة السادسة للاقليم، ووزير النقل والاتصالات في الحكومة الثامنة.
"منح الالقاب والميداليات حسب القانون"، لكن لم يصدر بعد اي قانون لتنظيم هذه المنح من قبل برلمان كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً