رووداو – کرکوک
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، قرارا يتيح للنازحين البقاء في مناطقهم الجديدة ونقل هوياتهم التعريفية والبطاقة التموينية إلى المحافظة التي يمضي على نزوحهم إليها أكثر من خمس سنوات.
وانتقد قائمقام قضاء كركوك، قرار وزارة الداخلية، قائلا إن "القرار محاولة جديدة لتعريب كركوك، وسنقف ضده بقوة".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه يحق لأي نازح تمضي على بقائه في كركوك خمس سنوات، نقل بطاقته التموينية وهوياته التعريفية إلى هناك.
وهناك أكثر من تسعة آلاف نازح قادمين من محافظات وسط وجنوبي العراق، وهم يقيمون في كركوك منذ عامين، وسيحق لهم بعد ثلاثة أعوام الحصول على هوية كركوك.
ويطالب النازحون في كركوك بتقليص المدة لهم، ويقول باسم عبيد وهو من أهالي الانبار "نأمل البقاء في أي مكان مستقر، وكركوك آمنة ومستقرة، ويسعدنا البقاء فيها، لكن الخمس سنوات طويلة، على وزارة الداخلية تقليصها إلى عامين".
ورأت ادارة المحافظة أن القرار محاولة جديدة لتعريبها، وقال قائمقام كركوك كامل الصالحي "بعد عملية تحرير العراق جاء الكثير من الماطنين إلى كركوك، ةحاليا هناك أكثر من تسعة آلاف نازح في كركوك، ونحن نرفض بكل الاشكال هذا القرار، ولا يمكن تنفيذه في كركوك حتى تطبيق المادة 140 من الدستور".
ووفقا للبيان، فإن على مكاتب تطبيق المادة 140، العمل على نقل هويات وبطاقات التموين للنازحين المقيمين في كركوك.
وقال مسؤول مكتب لجنة المادة 140 في كركوك، كاكه رش صديق "القرار خطر على كركوك، وقد ينفذونه سراً من دون العودة إلى اللجنة الامنية والادارية في كركوك، لذا يتوجب علينا وعلى مجلس وادارة كركوك أن يكون لدينا رقيب على الموضوع، لكيلا تستغل الجهات السيئة هذا القرار، وأن لا يدخل تعريب كركوك وتغيير ديمغرافيتها حيز التنفيذ".
وعلى الرغم من أن العرب المستقدمين إلى كركوك في عهد حزب البعث تسلموا 10 آلاف دينار للمجيء إلى المحافظة، وبعد عام 2003 تسلموا 20 مليون دينار للعودة إلى مناطقهم الاصلية؛ إلا أن غالبيتهم مازالوا مقيمين في كركوك.
وكان وزير الهجرة والمهجرين الفيدرالي، ديندار نجمان دوسكي، قال في تصريح له إن "الوزارة عقدت النية على انهاء ملف النزوح خلال هذا العام من خلال دفع الذين يرغبون بالعودة بالاندماج في المجتمعات الجديدة".
وأشار إلى أن "الوزارة واجهتها بعض الصعوبات منها رفض الحكومات المحلية في المحافظات بقاء النازحين فيها او الاندماج مع مجتمعها، مما أدى بالتالي الى بقائهم في حالة النزوح".
وأكد أن "الوزارة لاتمتلك اي عقوبات او اجراءات تجاه تلك المحافظات"، موضحا أن "البعض من هذه المحافظات توجد فيها صراعات بين الاثنيات او انها تخشى من التغيير الديمغرافي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً