رووداو – كركوك
اجرت الحكومة العراقية في الآونة الاخيرة ثلاثة تغييرات في المؤسسات الحكومية في كركوك، من دون التنسيق مع ادارة ومجلس المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار الطالباني، إن "هذا كله ناتج عن عدم الالتزام بالدستور والقوانين، التي تنظم هذه الامور"، وفي ما يخص التغييرات الاخيرة في كركوك قال إن "وزارات الداخلية والصحة والمياه والري ووزارة النفط سابقا كانت قد ارتكبت في السابق خروقات".
وأضاف ريبوار الطالباني "نحن لانطالب بشيء سوى حقنا الدستوري، نريد أن يكون هناك تنسيق، حينها سنقوم بدعمها (القرارات والتغييرات الحكومية)".
وتم التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للمحافظات بدون علم من الادارات المحلية، وحتى مجلس النواب العراقي لا علم له بها، ويصفها بغير الدستورية.
وقال النائب ريبوار طه "نرى أن هناك عراقيل، الوزراء والوزارات منعوا نقل السلطات إلى المحافظات، لفرض هيمنتهم وهيبتهم على أعمال المحافظات، وهذا ليس عملا قانونيا أو دستوريا، لأن البرلمان لم يصوت عليه".
واجريت في العام 2015 خمسة تغييرات في الدوائر والمؤسسات الحكومية في كركوك من قبل الحكومة العراقية، من دون الرجوع إلى الادارة المحلية ومجلس المحافظة، وكان آخرها ابعاد مدير شرطة كركوك اللواء جمال طاهر من قبل وزارة الداخلية العراقية.
