رووداو ديجيتال
سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نمواً بنسبة 7,2% في السنة الممتدة حتى آذار كما أظهرت الارقام الرسمية الاربعاء مدفوعاً بالخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً.
هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
سجل نموها ارتفاعاً منذ الوباء بعدما كان بلغ نسبة 9,1% في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المؤاتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.
تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع تكاليف النفط.
لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6,1% في الفصل المالي الرابع الممتد من كانون الثاني الى آذار مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الاحصاء الوطني.
في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4,5% على أساس سنوي بحسب مكتب الإحصاء الوطني فيما قالت وزارة التجارة الأميركية إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1,1%.
تتعافى الصين بعد رفع اجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالأعمال وسلاسل التوريد.
في هذا الوقت، تكافح الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود تقني وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فيما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0,4% فقط في الفصل الأول.
في الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية والعقارية وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.
كانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5,5% للفصل و7,0 % للسنة المالية 2022-2023.
يتوقع أن يعزز النمو القوي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة في 2024 حيث من المتوقع أن يقود حزبه إلى ولاية ثالثة.
قال محللون إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا أيضاً على بقاء الاقتصاد الهندي قوياً.
وقال المدير المحلي للبنك الدولي أوغست تانو كوامي في نيسان إن الاقتصاد "يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأوضح أنه "رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق".
قال خبراء اقتصاديون إن تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات دفع النمو خلال الفصل.
ارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 13 عاماً في نيسان على خلفية مالية قوية وتأمين بحسب مؤشر S&P Global India Services مديري المشتريات.
تراجعت في الأشهر الماضية الضغوط التضخمية التي دفعت بنك الاحتياطي الهندي إلى رفع أسعار الفائدة من 4,0 % إلى 6,50% بين أيار السنة الماضية وشباط قبل توقفها في نيسان.
وانخفض تضخم التجزئة إلى 4,70% في نيسان ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2,0 الى 6,0 %.
بالنسبة للمستقبل، توقع البنك الاحتياطي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,5% في السنة المالية 2023-24 في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء مشيراً إلى تراجع مخاطر التضخم.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5,9% في السنة المالية 2023-24.
وصف دانيال لي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في دائرة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، البلاد في نيسان بأنها "إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي".
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند العام سمية كانتي غوش في مذكرة الجمعة إن قطاع التصنيع يتوقع أن ينتعش في حين أن زيادة الانفاق الحكومي "ستقوي خلق فرص عمل والطلب".
لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعاً هذه السنة وبلغ 8,11% في نيسان بحسب بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، يمكن أن يلقي بثقله على الاقتصاد.
(أ ف ب)
.jpg&w=3840&q=75)
