رووداو ديجيتال
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بسبب "معاملة مهينة" لأربعة مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا واحتجاز "بدون أساس قانوني واضح" و"طرد جماعي" من دون تقييم فردي.
وكان 4 تونسيين لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوسا، مؤكدين أنهم عانوا معاملة "لا إنسانية ومهينة" في الجزيرة قبل "إجبارهم" على العودة بالطائرة إلى تونس.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نوّهت اليوم الخميس (30 آذار 2023)، أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوسا "وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".
وأضافت أن روما أخفقت أيضا في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي، فإن اعتقالهم كان "بدون سند قانوني واضح" مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.
وذكّر القضاة الأوروبيون أيضا بحظر الطرد الجماعي للأجانب، وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين "بشكل منفصل".
وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة "مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية" حسب المحكمة.
وحكمت المحكمة على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين "بتعويض معنوي".
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا، وهي هيئة مقرها ستراسبورغ تضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ومختصة في البت في انتهاكات هذه الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.
عمليات الإعادة على الحدود "غير قانونية"
من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير اليوم، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية ، ولا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد "غير قانونية وغير مقبولة".
وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن "عددا كبيرا من الدول الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا على حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأضاف أن "عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً