رووداو ديجيتال
يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع، الأحد (23 شباط 2025)، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضية الهجرة واللجوء التي أصبحت موضوعاً ساخناً، في أعقاب الهجوم الذي نفذه أفغاني رفض طلب لجوئه في مدينة أشافنبورغ.
بعد هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل طفل ورجل بسكين وإصابة عدة أشخاص آخرين، تراجعت جميع القضايا الأخرى في هذه الانتخابات وأصبحت سياسة المهاجرين قضية بارزة وساخنة في هذه الانتخابات.
يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع، الأحد (23 شباط 2025)، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضية الهجرة واللجوء التي أصبحت موضوعاً ساخناً، في أعقاب الهجوم الذي نفذه أفغاني رفض طلب لجوئه في مدينة أشافنبورغ.
بعد هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل طفل ورجل بسكين وإصابة عدة أشخاص آخرين، تراجعت جميع القضايا الأخرى في هذه الانتخابات وأصبحت سياسة المهاجرين قضية بارزة وساخنة في هذه الانتخابات.
بعد هذا الحادث، تراجعت جميع القضايا الأخرى في هذه الانتخابات وأصبحت سياسة المهاجرين قضية بارزة وساخنة في هذه الانتخابات.
لم تكن قضية المهاجرين في أي وقت مضى موضوعاً ساخناً في الحملة الانتخابية مثل هذه الانتخابات، حيث ارتفعت أصوات الاحتجاج بسبب الهجمات الإرهابية، ويجري الحديث عن انقسام المجتمع.
في هذا السياق، يطالب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف بتشديد الإجراءات ومنع دخول المهاجرين، فيما قدم الحزب المسيحي الديمقراطي نفس القضية كمشروع في البرلمان، لكنه لم ينجح، فالمشكلة أكثر تعقيداً مما تتحدث عنه الأحزاب.
شبكة رووداو الإعلامية توجهت بسؤال إلى الأحزاب الألمانية، لمعرفة كيف تريد حل هذه الأزمة، وكيف يمكن لها التخلص من القضية التي تلاحقها.
3,084,000 مهاجر
في ألمانيا، يعيش ثلاثة ملايين وثمانية وأربعون ألف مهاجر، مليون وثمانية آلاف منهم من أوكرانيا، والباقي معظمهم من سوريا وأفغانستان، وهذا رقم قياسي لم تشهده البلاد منذ عام 1950.
يتصدر موضوع الهجرة أجندة الحملات الانتخابية لكافة الأحزاب، حيث يحتدم الجدل بينها حول السياسة المثلى للتعامل مع هذا الملف الذي يشهد نقاشات ساخنة منذ سنوات.
الأحزاب ترفع صوتها قائلة إن لا الولايات، ولا البلديات، ولا المدارس، ولا المساكن تستطيع تحمل هذا العدد، وتطالب بحل للحد من تدفق المهاجرين، خاصة المهاجرين غير الشرعيين، وكل حزب لديه اقتراحه لهذه القضية.
رووداو توجهت البرلمان الفيدرالي، وأول كتلة هي كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وهو حزب يميني متطرف يمتلك 76 مقعداً في البرلمان، وأصبح القوة الأولى والثانية في ثلاث ولايات ألمانية.
الآن، وفقاً لاستطلاعات الرأي، يحصل الحزب على 21% من الأصوات، ويقال إن هذا بسبب سياستهم المتشددة المناهضة للمهاجرين.
"لا نريد مجتمعات موازية"
في هذا السياق، يقول المتحدث باسم كتلة حزب البديل البرلمانية مارتن هيس، إن ما يقف الحزب ضده هو "الهجرة الجماعية غير الشرعية التي لها تداعيات مدمرة على ألمانيا، من بين هؤلاء الملايين، هناك عدد كبير من الإسلاميين الذين ينفذون هجمات إرهابية، وهناك عدد كبير من المتطرفين، فكروا في زيادة جرائم السكين، فكروا في زيادة الجرائم الجنسية".
"نحن لا نريد أياً من هذه الأمور، أن يترك أي شخص حدوده، يترك أمنه، ونحن نريد إنهاء هذا، كما أننا لا نريد أشخاصاً هنا لا يريدون العيش معنا بل يعيشون ضدنا ولديهم أفكار إسلامية ويريدون العيش في الخلافة"، أضاف المتحدث، مؤكداً: "أي شخص يريد مثل هذه الأمور، لن يكون له مكان في ألمانيا".
كما شدد على رفض "المجتمعات الموازية"، قائلاً: "نريد هنا في ألمانيا أن تُتبع ثقافتنا وأن يُطبق نظامنا القانوني ولن نساوم في هذا. من يريد العيش في الخلافة، فليذهب إلى المكان الذي يوجد فيه هذا النوع من نظام الدولة، ألمانيا بالتأكيد ستكون المكان الخطأ".
في الحملة الانتخابية، ترفع رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليسا فايدل، شعارات مناهضة للهجرة وتطالب بتغيير جذري (180 درجة) في سياسة الهجرة، لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن ضمان الأمن في ألمانيا بطريقة أخرى.
لذلك يطالبون بالسيطرة على الحدود الألمانية ورفض المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود مباشرة وترحيل أولئك الذين ارتكبوا جرائم، وكذلك إعادة السوريين الذين فروا من نظام الأسد وحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا.
المتحدث باسم كتلة حزب البدئل من أجل ألمانيا، طالب في حديثه لرووداو السوريين صراحة بالعودة إلى بلادهم.، قائلاً: "نحن حقاً نتوقع من السوريين الذين فروا من الأسد، والآن الأسد لم يعد في السلطة، أن يعودوا إلى وطنهم ويشاركوا في إعادة إعماره".
ورأى أنه "لا يوجد حق للحياة بدون مشاكل لأن العديد من الأحزاب الأخرى تقول مرة أخرى يجب أن ننتظر لنرى كيف يتطور الوضع في سوريا"، لكنه رفض هذا التبرير".
ومضى قائلاً: "لم يعد هناك سبب للفرار، وبالتالي لم يعد هناك حق للبقاء في ألمانيا، لذلك توقعاتنا واضحة جداً، يجب على هؤلاء الأشخاص العودة إلى وطنهم وبناء حياة مناسبة هناك".
وأِشار إلى أن "عدداً كبيراً من هؤلاء الأشخاص لا يأتون لبناء حياتهم، بل للاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وهذا يدفع ألمانيا نحو حافة الانهيار المالي".
"الأغلبية الكبيرة تريد إنهاء الهجرة غير الشرعية"
لا يطالب حزب (AfD) وحده بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة بل يطالب بذلك أيضاً الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الديمقراطيين الأحرار، لدرجة أن حزب البديل يقول باستمرار إن الحزب المسيحي الديمقراطي قد نسخ برنامجه لتشديد إجراءات مكافحة الهجرة بالكامل، حتى أنهم لم يغيروا فيه شيئاً.
وقدم الحزب المسيحي الديمقراطي هذا المشروع في آخر جلسات البرلمان الفيدرالي في الجلسة الأولى، وصوت له في أول جلسة حزب البديل والحزب الليبرالي لصالحه وأصبح مشروعاً.
أحدث هذا زلزالاً سياسياً في ألمانيا. إنها المرة الأولى في تاريخ ألمانيا التي يتم فيها كسر محرم من هذا النوع، تعرض الحزب المسيحي الديمقراطي اثره لانتقادات شديدة،
لكن الحزب ورئيسه، فريدريش ميرتس، مصران على مشروع قانونهما الذي لم يحصل على أغلبية الأصوات في الجلسة الأخيرة.
نائب رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي، ينس شبان، يوضح لروودو، طبيعة المشروع وموقف حزبه، قائلاً: "بدءاً تتحدث النقاط الخمس عن ضرورة إعادتهم بسرعة كبيرة من الحدود الألمانية والقول إلى هنا وكفى".
وأكد أهمية النظر بـ "سرعة كبيرة، خاصة إلى الأماكن التي يتواجد فيها المهاجرون المجرمون الذين صدرت بحقهم عدة قرارات لمغادرة البلاد، لكنهم يتجولون بحرية في ألمانيا".
وأردف: "لا يحق لشخص البقاء في ألمانيا إذا طعن طفلهم بسكين. لذلك لا يمكن تفسير هذا ونريد إنهاءه"، معتبراً أن "معظم الألمان الآخرين، الذين هم حكماء، الذين يريدون مستقبلاً جيداً لألمانيا وخاصة الأمن لأطفالهم، وهذه الأغلبية الكبيرة تريد إنهاء الهجرة غير الشرعية".
إنهاء الهجرة غير الشرعية واستعادة الأمن لألمانيا، هو شعار معظم الأحزاب، لكن أحزاب CDU و AfD و FDP، الثلاثة جميعهم يطالبون بمراقبة دائمة ومستمرة لحدود ألمانيا.
في الوقت الذي توجد فيه حالياً مراقبة مؤقتة على حدود ألمانيا والتي أمرت بها وزيرة الداخلية الألمانية الحالية، نانسي فيزر، والتي يجب الموافقة عليها كل ستة أشهر من قبل المفوضية الأوروبية، يقول الاشتراكيون الديمقراطيون إن الشرطة الفيدرالية لا تستطيع السيطرة الكاملة على جميع المناطق.
والسبب آلاف الكيلومترات من الحدود، لكن حزب AfD يتحدث حتى عن بناء سياج حدودي، وهو اقتراح رفضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، داعياً للحفاظ على منطقة شنغن.
لكن يطالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بحظر فعلي للدخول على الحدود للأشخاص الذين ليس لديهم وثائق دخول صحيحة، والحزب البديل لديه نفس المطلب، ويطالبون بعدم السماح لهم بالدخول على الحدود.
بغض النظر عما إذا كان لهؤلاء المهاجرين الحق في طلب الحماية أم لا، أي حق اللجوء، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر وحزب اليسار بالسماح للمهاجرين بدخول ألمانيا والبقاء فيها، لحين البت في حق لجوئهم، ثم يتم اتخاذ قرار بإعادتهم إلى الدول الأوروبية.
"نفعل ما لايفله الآخرون"
يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي في السلطة منذ ثلاث سنوات ونصف، إن ما فعله حتى الآن لم يفعله أي حزب آخر، وفق ما أفاد ريم رادوفان وزيرة شؤون الهجرة عن الاشتراكيين الديمقراطيين لرووداو.
"نحن بوضوح ندعم الإنسانية والتنظيم، أظهرنا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في الحكومة ما نفعله. من ناحية، نحن مؤيدون للاندماج منذ البداية. لقد ناضلت شخصياً على سبيل المثال لتقليل حظر العمل" قالت رادوفان.
وأعربت عن اعتقادها في أنه "لا ينبغي إجبار الناس على البقاء عاطلين عن العمل، لذلك فتحت الوزارة دورات الاندماج للجميع، بغض النظر عن وضع إقامتهم، كما قامت بالمزيد من الاستثمارات، على سبيل المثال في المدارس.
في نفس الوقت، أكدت على الجانب التنظيمي، والمقصود به تنظيم ومراقبة الهجرة واللجوء إلى ألمانيا، حيث أطلقت نظام اللجوء الأوروبي المشترك، معتبرة أن "الأمر يتعلق بالتوزيع العادل في أوروبا".
"ألمانيا دولة منفتحة على العالم"
نقطة مهمة أخرى في الحملة الانتخابية الحالية والمناظرات بين كبار مسؤولي الأحزاب هي مسألة الترحيل.
حوالي 261,925 شخصاً في ألمانيا يجب أن يغادروا البلاد لكن في عام 2024 تم ترحيل 16,430 شخصاً فقط، وخلال الـ 140 يوماً الماضية، حاول 22,243 شخصاً عبور الحدود الألمانية.
من هذا العدد الإجمالي، 13,786 شخصاً لم يكن لديهم جوازات سفر وتم إعادتهم من خلال نقاط سيطرة الشرطة، كما تم اعتقال حوالي 518 مهرباً.
وشهدت عام 2024، تقديم 229,751 شخصاً بطلبات للجوء.
إلا أن رئيس حزب الخضر، فيليكس باناجيك، رأى في حديثه لرووداو أن "معظم الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا لا يفعلون ذلك برغبتهم، بل لأنهم تعرضوا للاضطهاد والتهديد، لأن هناك أزمات وحروب وصراعات في كل مكان في العالم".
وأكد أهمية أن "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم، دولة تدرك مسؤولياتها، دولة تعلمت من تاريخها، نحن ندعم هذا، وفي هذا الوقت نحن واقعيون ونعلم أن البلديات بحاجة إلى الدعم".
"الحملات تقسم المجتمع الألماني"
إنهاء لم شمل عائلات اللاجئين، واحتجاز من يجب عليهم مغادرة ألمانيا، وقطع رواتبهم، أي تلقي السلع فقط بدلاً من النقود، هذه هي المطالب المناهضة للمهاجرين وقضية سياسة الهجرة التي أصبحت القضية الحاسمة في هذه الانتخابات.
البروفيسور الدكتور هيفريد مونكلر، أستاذ العلوم السياسية، يحذر إن هذه المعارضة ونشر الكراهية من قبل حزب AfD سيؤدي إلى انقسام المجتمع ويضعف اقتصاد ألمانيا أيضاً
يقول في هذا الصدد لرووداو: "بلا شك، هذه الحملات تقسم المجتمع الألماني، وستنشأ مشاكل خاصة في الأماكن التي اندمج فيها المهاجرون بشكل جيد وتولوا مناصب مهمة في الحياة المهنية".
ويتساءل: "هل يمكننا تخيل أن تكون هناك حكومة أقلية لحزب AfD في السلطة في ولاية تورينغن، أليس كذلك؟ أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية والمستشفيات والعديد من الأماكن الأخرى سيغادرون تورينغيا، وليس ألمانيا سينتقلون إلى ولاية ألمانية أخرى، مجرد تجربة فكرية توضح كيف يضر AfD برفاهية ألمانيا".
وأضاف: "مع تصريحات السيدة فايدل السخيفة حول تدمير توربينات الرياح وأشياء كثيرة أخرى، لكن هناك إمكانية بين السكان الذين يستخدمون الانتخابات لتهدئة غضبهم والتعبير عن مشاعرهم. يمكن رؤية كيف يتحدث AfD عن هذا في حملته الانتخابية، دافعوا عن أنفسكم، العمل الانتخابي ليس دفاعاً عن النفس".
الصراعات قوية في هذه الانتخابات، والخوف من تقوية حزب يميني متطرف وكذلك معارضة سياسة المهاجرين لحزب الديمقراطيين المسيحيين، أخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا، لأنهم يقولون إن حوالي 30% من سكان ألمانيا لديهم خلفية مهاجرة، فيما يرفع حزب اليسار واليسار الوسط شعار التنوع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً