رووداو ديجيتال
تبذل الأحزاب الألمانية جهودها الأخيرة قبل الانتخابات المبكرة في 23 من الشهر الجاري، بينما يشعر المهاجرون وطالبو اللجوء بقلق متزايد حيال مستقبلهم، لا سيما مع صعود الأحزاب اليمينية وتعزيز التحالف بين حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) وحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU).
تُجرى الانتخابات في ظل اضطرابات سياسية واقتصادية، بينما يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا إثارةً للجدل، إذ بات موضع خلاف بين جميع الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
أمير شيني، لاجئ كوردي من إيران، رُفض طلب لجوئه في نهاية الشهر الماضي، أوضح السبب قائلاً: "أبلغوني بعدم وجود أي خطر يهدد حياتي كي أطلب البقاء".
وأضاف: "لدي وثائق تثبت أن حياتي معرضة للخطر في إيران بسبب نشاطي السياسي، لكنهم رفضوا طلبي، ما جعلني في حالة اضطراب شديد".
يعيش أمير في فيسبادن مع زوجته وطفليه، ويعبر عن قلقه بعد رفض طلبات الإقامة لجميع أفراد أسرته بقوله: "لا نعلم ما الذي سيحدث لنا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات".
في 28 من الشهر الماضي، جُدد رفض طلب لجوئه، وقيل له: "حياتك ليست في خطر إذا عدت". لكنه يشدد: "أنا عضو في حزب سياسي، وأعلم جيداً أن عودتنا تعني أننا لن نكون بأمان أبداً، لا أنا ولا عائلتي".
القلق لا يقتصر على أمير، إذ يعيش العديد من اللاجئين حالة من الخوف.
علياء، لاجئة سورية في ألمانيا، قالت: "عندما شاهدت الهجوم الذي وقع في ميونيخ الأسبوع الماضي، لم أتمالك نفسي وبكيت، لا أستطيع أن أصدق أن شخصاً قد يقوم بمثل هذا الفعل".
علياء، التي وصلت إلى ألمانيا قبل 10 سنوات برفقة طفليها، تطالب بتمديد إقامتها، مؤكدة رفضها العودة إلى سوريا.
وفقاً للإحصاءات الرسمية، منذ عام 2015، تقدم أكثر من مليون و200 ألف شخص من سوريا، العراق، وأفغانستان بطلبات لجوء في ألمانيا.
تصعيد المطالب بتشديد الحدود
قبل الانتخابات، تبنّت الحكومة الألمانية حزمة قرارات لتشديد الرقابة على الحدود، لكن المعارضة تطالب بإجراءات أكثر صرامة.
في الأيام الأخيرة، تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسات "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي يرفع شعار "إعادة تنظيم الهجرة".
ويرى كثيرون أن هذه الخطة تهدف عملياً إلى عمليات ترحيل جماعية، فيما يصر مسؤولو وأعضاء (AfD) على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
لكن مستقبل سياسة الهجرة في ألمانيا يعتمد على طبيعة التحالف الحكومي المقبل وما سيتم الاتفاق عليه بين الأحزاب.
لأشهر، ركّز الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، أكبر أحزاب المعارضة، على الملف الاقتصادي باعتباره القضية الرئيسية في الانتخابات. لكن الأسبوع الماضي، أعاد زعيم الحزب فريدريك ميرتس ملف الهجرة إلى صدارة أولوياته، في توجه يشابه سياسات البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي حقق نجاحات انتخابية محلية العام الماضي بفضل هذا الخطاب.
تصريحات ميرتس حول تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات صارمة بشأن طلبات اللجوء جاءت بعد وقوع هجوم تورط فيه مهاجرون. ومنذ ذلك الحين، تبنى (CDU) نهجاً أكثر تشدداً، داعياً إلى إصلاحات جذرية تشمل فرض سياسة حدودية صارمة، ورفض جميع طلبات اللجوء غير الشرعية، واحتجاز المرفوضة طلباتهم تمهيداً لترحيلهم.
ويسعى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، إلى جانب حزبين آخرين وبدعم من (AfD)، لتمرير مشروع قانون يقضي بتشديد الضوابط على الحدود.
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جدلاً متزايداً حول تداعيات هذا النهج على السياسات الداخلية لألمانيا وأوروبا، لا سيما أن ألمانيا تُعدّ من الدول الأكثر استقبالاً لطالبي اللجوء.
الكاتب المحافظ ألان بوسنر يرى أن ميرتس يحاول تقليد رونالد ريغان، لكنه "نسخة باهتة منه". ويقول: "يريد خفض الضرائب على الشركات، تقليل الإنفاق الحكومي، وتحويل الناس من برامج الرعاية الاجتماعية إلى سوق العمل، لكنه سياسياً يبدو قصير النظر، وهذا أمر مقلق".
شولتز يحذر
الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) وحزب الخضر، الشريكان في الحكومة، يعارضان مشروع (CDU) الذي يقترح تقليص أعداد المهاجرين وعدم الاعتراف ببعض الحقوق العائلية لهم. وتؤكد الأحزاب الداعمة للمهاجرين أن هذه السياسات تشبه "بناء جدار"، محذرة من اتخاذ خطوات متسرعة.
بدوره، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتز قائلاً: "لا ينبغي أن تتحد أغلبية برلمانية تضم CDU و CSU و AfD، وإلا فإن الحكومة المقبلة ستكون قاتمة وغير متوقعة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً