المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث
رووداو – أربيل
أكدت الخارجية الأميركية أن "قانون قيصر" يحرم حكومة بشار الأسد من الموارد التي تستخدمها لشن هجماتها على الشعب السوري.
وقالت المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث لشبكة رووداو الإعلامية إن "هذا القانون يحرم حكومة الأسد من الموارد التي تستخدمها لشن هجماتها على الشعب السوري، وصمم لإجبار حكومته على اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق وتنفيذ حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن، 22 و54".
وأضافت أنه "ليس هناك الا حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة، والولايات المتحدة تدعم عملية الأمم المتحدة لتحقيق الحوار السياسي اللازم، وتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري، بما في ذلك نظام سياسي قادر على تلبية احتيجات الشعب السوري والاستجابة لمطالبه".
وتابعت أن "هذه العقوبات تستهدف حكومة الأسد والشركات التي تقدم خدمات أو تتعامل معها، وفرض هذه العقوبات هو للحد من العنف الذي يواجهه الشعب السوري".
وأشارت غريفيث إلى أن "الولايات المتحدة وفرت أكثر من 10 مليارات دولار للشعب السوري، ولطالما كانت حكومة الأسد المسؤولة الوحيدة عن معاناة الشعب وتدمير هذا البلد، بسبب استخدامها العنف وتدمير البنى التحتية، وسوء إدارة الاقتصاد السوري، ويلزمنا التحقيق بهذه المشاكل طويلة المدى"، منوهة إلى أن "هذه العقوبات تستهدف المسؤول عن هذه المشاكل الاقتصادية في سوريا".
وبينت أن "قانون قيصر يستهدف حكومة الأسد وحلفاءها، ونحن نرحب بأي خطوة إيجابية لتحقيق حوار سياسي وحل سلمي لهذه الأزمة، لكن الولايات المتحدة تعارض تفاقم الأزمة في سوريا، كما نعارض محاولات من جهات أخرى بزعزعة الاستقرار في البلاد، وتعطيل تحقيق حل سياسي مستدام لهذه الأزمة".
ولفتت إلى أن "هناك عدة طرق لتوصيل المساعدات الإنسانية في سوريا، على اعتبار أن السوريين بأمس الحاجة لها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً