رووداو ديجيتال
قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضوا في حزب العمال الكوردي لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ إلى خمس سنوات أحدها مع النفاذ بعد إدانتهم خصوصا بتهمتي "الابتزاز" و"تمويل الإرهاب".
وحوكم هؤلاء بتهمة الانتماء إلى "شبكة" مكلفة بجمع الأموال لحزب العمال الكردستاني، في أوساط الكورد جنوب شرق فرنسا.
ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكوردستاني كمنظمة "إرهابية".
المحكمة في باريس اعتبرت أن هؤلاء "جمعوا أموالا كبيرة" من خلال ممارسة "ضغوط" و"تهديدات بنبذ من الجالية" في حال عدم الدفع.
ومثل أربعة منهم وهم موقفون وأربعة وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان منهما. وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريبا لتمضية عقوبتهما.
وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة على دحض صفة "الإرهاب"، منددين "بالالتباس الكامل" للدولة الفرنسية في علاقتها مع الكورد الذين يعتبرون حلفاء في إطار محاربة داعش و"إرهابيين" عندما يقاتلون في تركيا.
رئيسة المحكمة مورييل ديشرو، أقرب بأن "عناصر ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني شاركوا على الجبهة العراقية – السورية" وحاربوا داعش، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يمكن حصر حزب العمال الكردستاني "فقط بهذا التحرك" وقد ثبت "طابعه الإرهابي".
وأضافت أن "عدد من الاعتداءات والتحركات العنيفة نسبت إلى حزب العمال الكردستاني في تركيا"، مشيرة أيضا إلى "أعمال عنيفة" في فرنسا.
في مؤشر إلى تعقيدات المسألة، أيدت المحكمة طلب النيابة العامة ولم تقرر منع هؤلاء من التواجد على الأراضي الفرنسيبة، وهو قرار عادة ما يتخذ في قضايا "إرهاب"، بالاستناد إلى "وضع اللاجئ" الذي يتمتع به غالبية المتهمين.
في هذا السياق، أكد المدعي العام كزافييه لوران أن "الخطر الذي واجهوه في تركيا مثبت".
وأعرب رافاييل كيمف، أحد وكلاء الدفاع، عن اسفع للابقاء على تنصيف "إرهابي" الذي ستكون له تداعيات على أحد موكليه "الذي قد يفقد وضع اللاجئ ويعاد إلى تركيا" حيث ينتظره حكم بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الإرهاب".
وأكد محامي الدفاع مارتن ميشان أيضا "من الصعب فهم استمرار القضاء الفرنسي بتصنيف حزب العمال الكوردستاني على أنه منظمة إرهابية"، معتبراً أن "قرار يستند إلى اعتبارات سياسية وليس قانونية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً