رووداو ديجيتال
انتقد الجمهوريون الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021 الذي نفذه الرئيس جو بايدن.
تقرير وضعه الأعضاء الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اعتبر أن بايدن "فشل في الحد من التبعات المتوقعة" لهذا الانسحاب الذي قررته الإدارة السابقة.
وسيطرت حركة طالبان، التي تتولى السلطة في أفغانستان حالياً، على العاصمة كابول في 15 آب 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي 26 آب، أدى هجوم انتحاري إلى مقتل 13 جندياً أميركياً و170 أفغانياً في مطار كابول المزدحم بحشود تهافتت لمحاولة الفرار من البلاد.
أبرز الجمهوريون المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون عسكريون، أكدوا ضرورة الحفاظ على وجود عسكري في أفغانستان حيث شنت واشنطن حرباً عام 2001.
من جهته، انتقد المعسكر الديمقراطي التقرير، وعدّه محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل.
وزير النقل بيت بوتيدجيج تساءل قبل صدور التقرير: "إذا كانت لديهم ثلاث سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدموا تقريراً بعد عيد العمال (الذي يحتفل به أول اثنين من أيلول في الولايات المتحدة)، في عام الانتخابات الرئاسية؟".
ورأى أن إدارة جو بايدن اتخذت "قراراً بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس وإنهاء هذا الصراع".
"لم يستند إلى الوضع الأمني"
اعتبر واضعو التقرير أن قرار بايدن بتنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة والمتعنّتة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن".
وأضافوا أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني،" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع طالبان عام 2020 في عهد دونالد ترامب ونص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة "خبراء الأمن القومي" أو "حلفائه".
وتعرّض بايدن لانتقادات بسبب المضي قدماً في الانسحاب المتفق عليه في الدوحة دون إلزام طالبان بشروط مثل وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة في كابول التي أطيحت في نهاية المطاف.
كما أن هجمات طالبان تزايدت بعد توقيع الاتفاق.
وكتب واضعو التقرير أن الانسحاب العسكري "زاد من التهديدات لأمننا القومي، وشوّه مكانتنا على الصعيد الدولي وشجع أعداءنا في كل أنحاء العالم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً