رووداو- أربيل
دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".
وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع حكومة الرئيس بشار الأسد.
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأميركي في كانون الأول، يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران.
والإثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى الحكومة ومن يحافظون على وجودها رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً، يجب على الحكومة وعرّابيها وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".
و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن الحكومةعام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.
من جهته، دانت الحكومة السورية الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرة أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
وبينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق السبت أنّ سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة "لأول مرة في تاريخه".
وتعاني سوريا بعد تسع سنوات من الحرب من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدّي لوباء كوفيد-19. كما أنّ الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، زاد الوضع سوءاً في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً