السوداني يوجّه بإجراءات لحماية الاقتصاد العراقي بعد زيادة التعرفة الكمركية الأميركية

رووداو ديجيتال

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعاً خُصص لبحث تداعيات قرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن زيادة التعرفة الكمركية على وارداتها من سلع دول العالم، وتأثير هذه الخطوة على الاقتصاد العراقي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام بشكل عام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، فرض رسوم كمركية على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينها رسوم بنسبة %39 على الواردات من العراق.

لكن مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، قلّل، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، من تأثير قرار الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العراق لا يملك صادرات ذات أهمية تُذكر إلى السوق الأميركية.

واعتبر ترمب اليوم، أن الحرب على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن "هذا الأمر لن يكون سهلا"، داعيا الى "الصمود"، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.

 

بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد استعرض الاجتماع البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، والتي أظهرت أن "نسبة رفع التعرفة الكمركية الأميركية على السلع العراقية قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية".

 

الاجتماع كشف كذلك أن الجزء الأكبر من واردات العراق من البضائع الأميركية لا يتم بشكل مباشر، بل "من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".

 

في ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد العراقي وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، "وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي"، على حد تعبير البيان، وتشمل هذه الإجراءات:

 

1-العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية".

 

2-العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

 

3-توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.

 

4-كما تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، "بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.