رووداو ديجيتال
أصدر قاضٍ تونسي حكماً بالإعدام على رجل في الخمسينات من عمره بعد إدانته بتهمتي إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة بسبب منشورات على فيسبوك، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "صادمة وغير مسبوقة" في سجل حرية التعبير بتونس.
وقال أسامة بوثلجة، محامي المتهم صابر شوشان (56 عاماً)، لوكالة رويترز إن "قاضياً في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات فيسبوك منتقدة للرئيس.. إنه حكم صادم وغير مسبوق"، مشيراً إلى أنه قدّم طعناً رسمياً بالحكم.
وأضاف أن موكله "ليس سياسياً بل شخص عادي محدود التعليم، يكتب أو يعيد نشر منشورات تنتقد الرئيس".
من جانبه، أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن القاضي الذي أصدر الحكم نُقل لاحقاً من منصبه، ما يشير إلى احتمال مراجعة القرار.
وبحسب رويترز، فإن المحاكم التونسية تصدر بين الحين والآخر أحكاماً بالإعدام، لكنها لم تُنفّذ فعلياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
شقيق المحكوم، جمال شوشان، قال: "لا نصدق الحكم. نحن عائلة فقيرة جداً، والآن أضيف إلى فقرنا ظلم وقهر".
وأثار الحكم موجة سخرية وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أنه "رسالة ترهيب" موجهة إلى كل من يجرؤ على انتقاد الرئيس، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات "تخنق حرية التعبير وتعمّق الأزمة السياسية".
ومنذ أن حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان عام 2021 وتولى الحكم بمراسيم، تواجه السلطات اتهامات من منظمات دولية بتقويض استقلال القضاء وتراجع حرية الصحافة والتعبير، فيما ينفي سعيّد ذلك ويؤكد أن "الحريات مضمونة بالقانون"، نافياً أن يكون "ديكتاتوراً".
وفي نيسان الماضي (2025)، أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً على عشرات المعارضين من تيارات ليبرالية وإسلامية ورجال أعمال في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط إدانات من منظمات حقوقية وشركاء تونس الدوليين.
