دور مهم وكبير يقوم به جهاز الادعاء العام في اقليم كوردستان العراق، القريب من الناس والحاضر في اهم وابسط المواضيع التي تهم المواطن، والعامل بكل جد واجتهاد في مهامه المنصوص عليها القانون، في المحاكم والهيئات واللجان القضائية والتحقيقية، الى جانب متابعته لما يجري في المجتمع، حتى صار وبحق الملجأ والمقصد للمواطن والحكومة والبرلمان في دراسة ومتابعة وتدقيق القضايا والمواضيع التي يتم عرضها عليه او يتدخل فيها حسب احكام القانون.
ويمثل الدعم الذي تقدمه حكومة اقليم كوردستان ودائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء ووزارة العدل ورئاسة الادعاء العام الجديدة، النموذج المُشرف للادعاء العام باعتباره جهازاً قضائياً رقابياً مستقلاً مهمته حماية المجتمع والاسرة والطفولة والنظام العام والآداب ومراقبة المشروعية وحسن تطبيق القوانين.
وتمثل القرارات الاخيرة التي صدرت في الاقليم نتيجة التعاون والمتابعة من قبل الادعاء العام والزيارات المستمرة لرئيس واعضاء الادعاء العام وحضورهم في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج الاقليم، والتي نجحت في اصدار قرار بحظر المواقع الإباحية ومواقع بيع وشراء الأسلحة والمتفجرات ومواقع القمار بجميع أنواعها الإلكترونية ومواقع العملات الإلكترونية ومواقع التشجيع والترويج للدخان والمشروبات الكحولية وكل ما يرتبط بالمواد المخدرة.
وكذلك حظر المواقع التي تؤدي الى تخريب الأمن المجتمعي والتعايش، وتنشر الكراهية والتفرقة والعنف (الديني والقومي) وحظر كل المواقع والتطبيقات والصفحات التي تسيء إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية والطوائف والتي تخرب السلم المجتمعي والتعايش وتشجع العنف الأسري.
وألزمت وزارة النقل والاتصالات في حكومة الاقليم جميع شركات الإنترنت استحداث "حزمة عائلية" تحظر الوصول إلى تلك المواقع وتنفيذ القرار خلال فترة شهر واحد من إصداره، وبيع الحزمة التي ستستحدث بسعر مناسب أو بنفس سعر الحزم الحالية، وتكون سرعتها أكبر من السرع الحالية للإنترنت.
اهمية هذا القرار يأتي ضمن محاولة الحكومة الحفاظ على سلامة العائلة ومساعدتهم على تربية اطفالهم بشكل سليم، وهو ما يتوافق مع الطلب الذي قدمه عدد من أعضاء برلمان كوردستان، للادعاء العام بشأن تطبيق "تيك توك"، وتقييده لأن هذا التطبيق ليس له أي حدود للنشر ويشكل خطراً على المجتمع لحظره أو وضع قيود عليه.
وقد سبق لهيئة الاعلام والاتصالات العراقية ان اعلنت في 7/12/2021 عن نيتها حجب تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في العراق، للتداعيات الضارة للمجتمع وما ينشر فيه ونية حجب تطبيق "تيك توك" في العراق خلال الفترة المقبلة لعدم مراعاته للذوق العام.
معاناة الأسر العراقية من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك" وكون النسبة الأعلى من المحتوى الذي ينشر فيه خادش للحياء ويتضمن مقاطع جنسية وحساسة، كانت السبب الرئيسي لزيادة حالات الطلاق والجرائم والعنف والمخدرات في المجتمع العراقي، والدافع للادعاء العام في الاقليم للعمل والتنسيق مع الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني لكل ما فيه الخير والاستقرار للجميع.
