يقول افلاطون (نحن مجانين إذا لم نستطيع أن نفكر, ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر, وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر) .. ولا ادري ماذا نكون إن لم يدعونا أن نفكر؟!.
يعتبر حرية الفكر من المبادئ الاساسية في أي مجتمع ديمقراطي وهذا ما يدعوا إليه القانون العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان. ونحن في كوردستان كنا نفتخر دائما بهذه الحرية في كل سنة عند افتتاح معرض اربيل للكتاب وكان منظموا المعرض يعلينون أن هذا المعرض يكاد يكون الوحيد في المنطقة بدون رقابة تذكر. مع الأسف كل هذا ذهب ادراج الرياح في هذا القرار الأخير لوزارة الثقافة في إقليم كوردستان العراق الذي قرر فيه بمنع تداول كتب بعض علماء المسلمين من القدماءِ والمعاصرين أمثال ابن تيمية, عبدالعزيز ابن باز, صالح ابن العثيمين, محمد ابن عبدالوهاب ومحمد ناصرالدين الألباني..وغيرهم. ورجع بنا عجلة الزمان الى العهد المقبور صدام حسين الذي كان يمنع تداول أي كتاب لا يتناغم مع الفكر البعثي. وفي اعتقادي أنه أمر دبر بليل لأن القرار غير صائب وليس في محله وارجو من السيد رئيس الوزراء (نيجرفان البارزاني) أن يتدارك الموقف ويلغي هذا القرار بأسرع وقت ممكن وذلك للأسباب التالية:
1- لأنه يؤدي الى تقييد الفكر في كوردستان في وقت اصبحت كوردستان تخطو خطوات جادة نحو ديمقراطية حقيقية يشهد لها الجميع.
2- الدولة تتكون من مجموعة من التيارات الفكرية وواجب الدولة هو الحفاظ على التوازن داخل الدولة بين هذه التيارات المختلفة فكريا حتى تحافظ على أمنها واستقرارها الداخلي. وهذا القرار يلغي التوازن الأجتماعي بين التيارات الفكرية في المجتمع. وبذلك يكون على حساب تيارات أخرى في المجتمع.
3- لو فرضنا جدلاً أن هذه الكتب تدعوا الى التطرف كما جاء في البيان. فهل هذا المنع هو الحل. الفكر لا يعالج إلا بالفكر وبيان الحجة والدليل على بطلان الرأي الآخر وليس بالمنع. فهذه الثقافة أكل عليها الدهور وشرب.لأنك لا تستطيع في عصر التقدم التكنلوجي والعولمة وعالم الأنترنيت التي نعيشها اليوم أن تخطو مثل هذه الخطوة, وتعتبر ساذجة وغير موضوعية. وذلك لأن الفرد يتسطيع وبكليك واحد أن يحصل على كل هذه الكتب مجاناً.
4- هذه دعاية كبيرة لهؤلاء الكتاب إن كانت تدعوا الى التطرف كما إدعى القرار. والكثير من الشباب إذا لم يتعرفوا عليهم حتى الآن, أنا متأكد أن الكثير منهم سيقوم بعد هذا القرار ويبحثون عن كتبهم في الأنترنيت ليقرؤها. ومما لا شك فيه أن من فلسفة وضع القانون هو الردع. ولكن هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية لانه يقال "كل ممنوع مرغوب".
5- ولو نظرنا إلى آراء هؤلاء الكتاب لوجدنا أنهم جميعاً وبدون استثناء يمنعون الخروج على الحاكم المسلم ما لم يأتي بكفر بواح. ويفتي المعاصرون منهم بتحريم حتى الخروج في المظاهرات ضد الحاكم.
6- وإذا كان الامر كما جاء في القرار لماذا لا يوجد ثورة في السعودية ولا يوجد إلا القليل من السعوديين في صفوف داعش وهؤلاء الكُتّاب هم من يقودون الحركة الفكرية في السعودية والخليج.
7- هذا القرار يعطي قوة وإثبات لما تقوله داعش عن كوردستان وتجذب بها شباب كوردستان من أن كوردستان هي إسرائيلية وأن القيادات الكوردية هي كافرة وخارجة عن الملة وإلى آخره من الأتهام والدعايات التي تستخدمها داعش لاستقطاب الشباب المتدين في كوردستان.
8- واخيرا اقول إن هذا القرار ضد المصلحة العليا لشعب كوردستان لانه يهدد كل ما بناه الكورد من تطور في مجال الديمقراطية وحقوق الأنسان خلال السنوات الماضية. ويهدد القرار سمعة كوردستان الديمقراطية. وهي خطوة إلى بناء مجتمع ديكتاتوري, وكذلك يحرج رئيس الأقليم ورئيس الوزراء في المحافل الدولية وخاصة العربية منها. وتمس مشاعر دول الخليج والسعودية بشكل خاصة والكل يعلم أن السعودية هو لاعب كبير في منطقة الشرق الأوسط. لذا ارجو من رئيس الوزراء تدارك الموقف وإلغاء القرار باسرع وقت ممكن.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الاعلامية
