العنف رذيلة، وخلق سيء، وسلوك منبوذ ينم عن نفس مريضة، والعنف ضد الآخر منبوذ بشكل مطلق ديناً وخلقاً وإنسانية، لأنه يتنافى مع كرامة الإنسان وحقوقه. أما إذا كان العنف موجّهاً ضد المرأة فينزل إلى مستوى الخسة الأخلاقية والتحدّي للوصية النبوية بالخير والإحسان والرفق بالمرأة، فالمرأة هي الرحم التي تنتج الحياة الجديدة، وهي الأم التي لا يعلوها أحد عندما نبحث عن الأولويات، وهي الزوجة التي تشكل مع زوجها نفساً واحدة، وهي الحنان الذي يملأ الأسرة بالشفقة والحبّ. والعنف ضد المرأة يشكّل انتهاكاً لكرامتها، وتهديداً لسلامة واستقرار الأسرة، وعائقاً أمام نمو المجتمع، حيث أنه يحد من قدرة النساء على التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التي يقرّها لهن الدين والدساتير والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وهو يؤثر على صحتهن النفسية والجسدية، ويحرمهن من التمتّع بحياتهنّ، وتبعاً لذلك تُمتهَن آدميتُهن واحترامُهن لذاتهنّ، ولا شك أن ذلك سينعكس سلباً على الأسرة وعلى المجتمع بأسره. لذلك يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون على قدر كبير من الوعي وأن يعمل دون كلل أو ملل في سبيل بناء حياة اجتماعية وثقافية قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل، وإقرار حقوق المرأة المتنوعة، وذلك من أجل وأد ظاهرة العنف ضد المرأة واجتثاث جذورها، وإنهاء ثقافة التعالي على المرأة والانتقاص من قيمتها.
وسأحاول في هذا المقال أن أقف على ماهية العنف ضد المرأة، وأسلّط الضوء على أهم العوامل التي تشجّع على هذه الظاهرة الخطيرة، بهدف التعرّف عليها ومن ثَم العمل على اقتلاع أصولها ومحاولة القضاء عليها.
مفهوم العنف ضد المرأة
عُرّف العنف ضد المرأة بتعريفات مختلفة حسب اختلاف وجهات نظر الباحثين، وهي في مجملها تعكس معايير المجتمع وثقافته، ولم يخل معظمُها من ملاحظات سُجّلت عليها، كونها تعاريف غير جامعة أو غير مانعة، ولذلك ضربت صفحاً عنها وصُغت التعريف الآتي للعنف ضد المرأة: "أي قول أو فعل – أو امتناع عن قول أو فعل – مقصود أو غير مقصود، يُلحق الضرر والأذى بالمرأة، سواء حدث ذلك في الحياة الخاصة أو العامة". وأحسب أن هذا التعريف تعريف جامع مانع مستوف لجميع شروط التعريف التي نص عليها علماء المنطق، وسأوضّح شموليتَه من خلال تحليل التعريف وشرح المفردات الواردة فيه فيما يلي: فـ(كل قول) يشمل كل قول عنيف كالتحقير والإهانة والقذف... إلخ. (أو فعل) يشمل كل فعل عنيف كالضرب والاغتصاب والقتل..إلخ. (امتناع عن قول) أي: الامتناع عن قول من الضرورة بمكان أن يقال: كعدم تطييب خاطرها عند الحاجة، وإهمالها وعدم إجابتها وتبادل الحديث معها... إلخ. (أو فعل) أي الامتناع عن أداء فعل من الضرورة بمكان أن يؤدّى، كالامتناع عن تزويج الفتاة بكفء من غير مبرّر، والامتناع عن تعليمها وإرسالها إلى المدرسة، أو الامتناع عن إطعام السجينة... إلخ. (مقصود) سواء كان هذا القول أو الفعل مقصوداً، أي: يقصد المعنّف من ورائه إلحاق الأذية بالمعنَّف، كالقذف، والإهانة، مثلاً. (أو غير مقصود) أي لا يقصد المعنّف من ذلك القول أو الفعل أو الامتناع عن القول أو الفعل: إلحاق الضرر والأذى بالمعنَّف، كأن يضربها ضرباً مبرحاً بدافع الإصلاح، أو يمنعها من التعليم بدافع حمايتها من الوقوع في الرذيلة. فالعبرة بالنتيجة وليست بالدافع. (يلحق الضرر والأذى بالمرأة) يشمل كل صور الضرر والأذى التي تلحق بالمرأة، سواء كان ماديّاً أو معنويّاً، مقصوداً أو غير مقصود. (سواء حدث ذلك في الحياة الخاصة أو العامة) يشمل العنف الأسري والعنف العام، وبالتالي يشمل كل أنواع العنف ضد المرأة، اللفظي والنفسي والجنسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والسياسيّ.
وممّا سبق يتضح أن هذا التعريف الذي صُغتُه تعريف شامل لكل صور وأشكال العنف ضد المرأة، فالعدوان عنف، والإهانة عنف، وكل ما يخلق لها معاناة من قهر وخوف وتهديد هو عنف، وكل فعل يمارَس ضد المرأة في العائلة أو المجتمع، ابتداء من الشتم والتحرّش الجنسي واستخدام القسوة ضدّها والانتقاص من قيمتها كإنسان وإجبارها على فعل ما لا تريد وحرمانها من حقوقها، وانتهاء بالاغتصاب أو القتل هو عنف ضد المرأة.
العوامل المشجّعة للعنف ضد المرأة:
إن قضية العنف ضد المرأة ليست بالحديثة، فهي قديمة قِدم العالَم، وهي ليست قضية محلّية، وإنّما ذات صفة عالمية، حيث أنّها تنتشر في المجتمعات كافة، المتحضّرة منها والمتخلّفة، لكنّها تبقى من الأمور والقضايا الأكثر خفاء، فهي تدخل في إطار المشاكل العامة والتي تلقي العادات والتقاليد الغطاء عليها وتمنع الكشف عن الأسرار العائلية. لذلك فإن العنف الموجّه ضد المرأة لا يرتبط بعامل مجتمعي وحيد، بقدر ما يرتبط بمجموعة من العوامل، تتشابك فيما بينها لتولّد تلك الأسباب المؤدّية للعنف ضد النساء والداعمة له. فأسبابه عديدة ومتنوّعة ولا تقع تحت حصر، والحديث فيها يطول، ولكنّني سأركّز في هذه العجالة على أهم العوامل التي تتسبّب في ممارسة العنف ضد المرأة، وذلك على النحو التالي:
1- غياب الوازع الديني أو ضعفه: إن غياب الوازع الديني أو ضعفَه يعد من أكبر وأخطر الأسباب التي تؤدّي إلى ارتفاع معدّل الجريمة، حيث يكون من اليسير على الفرد ارتكاب الجريمة وممارسة العنف بشتّى أصنافه إذا لم يجد رادعاً يمنعه من ارتكابها. فالوازع الديني يعد من أقوى الوسائل التي تمنع الإنسان من ارتكاب الجرائم، وهو أكثر الطرق حماية للإنسان من خطر الجريمة والوقوع فيها، لأنّه يساعد على تجنّب الوقوع فيها، والإنسان السوي هو الذي يكون على علم بأحكام دينه ويطبّقها كما هي ولا ينحرف بها يميناً أو يساراً، بل يطبّقها كما أُمِر دون تطرّف.
2- التخلّف الثقافي والتدهور التعليمي والتربويّ: قد تكون الأرضية الثقافية للمجتمع هي التي تشرّع العنف ضد المرأة، وتوفّر الحماية والمبرّراتِ للجاني، وذلك قد يكون من خلال التربية التي يتلقّاها الرجل من بيئته ومجتمعه وأسرته والتي تصوّر له فعل العنف وكأنّه أمر طبيعي يحصل في كل بيت وداخل كل أسرة، وقد يكون الشخص قد تربّى على العنف منذ صغره، ممّا يجعل هذا الأمر ينطبع في ذهنه، ويجعله أكثر عرضة لممارسة هذا العنف في المستقبل، ومن أسباب ذلك أيضاً الدوافع التي يحملها الإنسان منذ تكوينه، والتي نشأت نتيجة سلوكيّات خاطئة كان الآباء قد اقترفوها، ممّا انعكس أثر ذلك تكويناً على الطفل، فالتربية الخاطئة للأطفال لها دور سلبي لانتشار هذه الجريمة، حيث أن بعض الأسر تُربّي أولادها على التمييز بين الشاب والفتاة وتفوّقه عليها، ممّا يعطيه سلطة تبيح له استعمال العنف ضدّها، وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف الذي يرد على الأمّهات من قِبل الآباء، بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها، فيستصغرها ويتعامل معها بأسلوب عنيف، فالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه وعدم معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات يعتبر عاملاً أساسيّاً للعنف، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين، المعنَّف (المرأة) والمعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف وجهل الآخر بهذه الحقوق والواجبات من طرف آخر، قد يؤدّي إلى التسلّط وتجاوز الحدّ، وتؤكّد الدراسات أنّه كلّما انخفض مستوى تعليم المرأة كلّما ازدادت نسبة تعرّضها للعنف، وربّما يمكن أن يفسّر ذلك بأن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة يؤهّلها لاستخدام أساليب مرنة للتكيّف والتوافق مع الحياة الأسرية والزوجية واحتواء المشاكل الزوجية أو الأسرية الطارئة. كما تؤكّد الدراسات أيضاً أن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والعنف لدى الرجل أيضاً، حيث ترتفع نسبة العنف بانخفاض المستوى التعليمي للرجل، بينما تنخفض نسبة العنف بارتفاع المستوى التعليمي له، لكن هذا لا يعني أن العنف ضد المرأة يقع فقط في الأوساط الجاهلة أو المتخلّفة أو الأقل ثقافة، وإنّما يقع كذلك في الأوساط الثقافية ومن رجال يحملون أعلى الشهادات والدرجات العلمية. ومن أسباب ذلك أيضاً: النظرة الدونية للمرأة ووصفها بأنّها مخلوق قاصر وأنّها لا تتمتّع بأهلية حقيقية وكاملة، وهذا ما يؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة، الأمر الذي يحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقوّمات النهضة والتقدّم، وعلى أساس ذلك تعطى أولوية للذكر تكاد تكون مطلقة، مع تهميش دور المرأة وعدم الاعتداد بها، أو على الأقل التهوين من شأنها وفاعليّتها في الحياة، وتتم تنشئة أعضاء المجتمع منذ سنوات الطفولة المبكّرة على تقبّل هذه التفرقة والعمل بمقتضاها، حيث يعد العنف من السلوكيّات التي يجب أن تنشأ عليها الأنثى في المجتمع، وهنا تبرز المفارقة واضحة بين موقفين، فبينما تحتل الأنثى مكانة ثانوية بل هامشية بالنسبة للذكر فيما يتعلّق بنظرة المجتمع إلى الصنفين والتفضيل بينهما، فإن سمعة الجماعة القرابية تتوقّف على سلوك الأنثى ومراعاتها للمبادئ الأخلاقية أكثر ممّا تتوقّف على سلوك الذكر، فالأنثى – رغم مكانتها الثانوية الهامشية – هي عِرض الجماعة القرابية، فالعرض مرتبط ارتباطاً قويّاً بسلوك الأنثى وخاصة سلوكها الجنسيّ، ومن هنا وجب القيام – على حد زعمهم – بتنشئتها من خلال استخدام العنف معها لكي لا تجلب العار لأسرتها.
3- التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد: يُلاحَظ في العصر الحديث أن هناك أفكاراً وتقاليد متجذّرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طيّاتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى، وتضئيل الأنثى ودورِها، ويعطى الحق دائماً للذكور للهيمنة وممارسة العنف ضد الأنثى منذ الصغر، وتعوّد الأنثى على تقبّل تلك الحال وتحمّلها والرضوخ إليها، وهي لم تقترف ذنباً سوى أنّها ولدت أنثى! وهناك العديد من الدوافع والأسباب التي ترجع إلى مراحل التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها المختلفة في مراحل نمو الطفل منذ الطفولة المبكّرة، حيث أن العنف يمارَس ضد الأنثى منذ خروجها إلى الحياة وعلى امتداد سنوات التنشئة الأولى وتزداد أساليب القهر والمعاملة المتشدّدة كلّما تقدّمت في العمر وتفتّحت ملامحها الأنثوية وتبلورت، وإن أوّل صُور هذا العنف هو التمييز الجائر بين الذكر والأنثى داخل الأسرة الواحدة، فالأنثى غالباً ما تأتي في المرتبة الثانية بعد الذكر، وفقاً لما ترسمه الثقافات الموروثة عبر الأجيال، وهو تمييز ليس جينيّاً أو عفويّاً أو معنويّاً فقط، ولكنّه يتجلّى في صور مادّية ملموسة تكرّس على امتداد العمر بعد ذلك عدم المساواة بين الذكر والأنثى في فرص الحياة. فالفتاة تخضع منذ الطفولة لتربية عنيفة صارمة، وتتطلّب منها الطباع اللينة والنعومة في الكلام وخفض الصوت عند الضحك، في حين تترك للصبي حرية الكلام، ويدرّب الصبي ليكون شجاعاً قويّاً لا يبكي، وتوجّه البنت لتكون سلبية ضعيفة، ويفرض على الفتاة طابع من السرية والتكتّم، حيث يحرم عليها الإفصاح عن مشاعرها ورغَباتها، وإلا أصبحت عرضة لكلام الناس، وهذا أخطر ما تتحاشاه البنت والأهل على السواء.
4- المشكلات الاقتصادية والأسباب النفسية: العامل الاقتصادي يلعب دوراً أساسياً في انبعاث السلوك العدواني، إذ تشكّل حالات الحرمان والفقر التي تعاني منها الفئات المتواضعة اقتصادياً أرضية ثرية وخصبة لنمو الأفعال العدوانية وممارسة العنف ضد المرأة، فالخلل المادّي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة، والتضخّم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة، وصعوبة الحصول على لقمة العيش وغيرها من المشكلات الاقتصادية، تضغط على الآخر، وقد تدفعه لممارسة العنف وصب جام غضبه على المرأة، فالعنف في هذه الحالة يكون بمثابة تفريغ لشحنة الخيبة والفقر، حيث أن هناك علاقة وطيدة بين الجانب النفسي من الإنسان وبين توافر الحاجات المادية وأثرها في الاستقرار والطمأنينة، لأن الحاجة والفقر يسبّبان الكآبة والقلق وعدم الاستقرار ويزيدان من الضغوط النفسية ومن الشعور بالعجز والضعف، وقد يكون العنف الممارس ضد المرأة ناجماً عن البطالة، إذ أن البطالة تنجم عنها ضغوط وتوتّرات من شأنها أن تؤدّي إلى مشاكل كثيرة داخل الأسرة، إذ أن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ - ولا سيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية الذي لا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة – يؤدّي إلى أن ترتد إليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً، مسبّبة له مشاكل كثيرة تنتهي أحياناً بالاعتداء على المرأة، كما أن المزاج المتقلّب والعصبية والأمراضَ النفسيةَ والعقلية تعد من أسباب العنف ضد المرأة باعتبارها متغيراتٍ مستقلّة بالنسبة للجاني ومتغيرات تابعة بالنسبة للضحية.
5- التأثّر بما تعرضه وسائل الإعلام: تعد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا العصر من أكثر الوسائل تأثيراً في فكر الناس وأخلاقهم وسلوكهم، وفي بناء توجّهاتهم لشدّة سيطرتها على عقول الناس، واستحواذها على اهتماماتهم وأوقاتهم، وقوّة تأثيرها فيهم، فقد يتأثّر المرء بما تعرضه وسائل الأعلام من مشاهد تشجّع على العنف، ومن ذلك مشاهدة الأفلام العنيفة التي تدفع الشخص إلى تطبيق ما رأى على أسرته أو على الآخرين، إذ أن المشاهد العنيفة التي تعرضها وسائل الإعلام لا تنفّس عن الفرد بقدر ما تدفعه وتحرّضه على ممارسة السلوك العنيف.
وختاماً نقول: بعد التعرّف على أهم الأسباب المشجّعة للعنف ضد المرأة، يجب على الأفراد والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومات وكل الجهات ذات الصلة أن تعمل على إزالة هذه الأسباب للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة، واجتثاث جذوره، لتحظى المرأة بحياة كريمة آمنة خالية من العنف والإهانة والعدوان وهضم الحقوق، ولتمارس حقها في الحياة بكرامة وعزّة نفس، ولتساهم جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل في بناء المجتمع والرقي به، ولتقوم بدورها المُوكَل إليها في المحيط الذي تعيش فيه على الوجه الذي ينبغي دونما قهر أو تسلّط، وعلى الحكومات أن لا تتقاعس عن إصدار القوانين اللازمة لحماية المرأة، لتكون تلك القوانينُ أدواتٍ لرفع الظلم، ولتقود المجتمع إلى التمدّن والعدالة. وكل ما سبق يبنبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، حتى لا تتكرّر مآسينا ولا نسمع بين الفينة والأخرى بحوادث مؤلمة تقشعر منها الأبدانُ ويندى لها الجبين.
