الحشد كيان عسكري له بعد سياسي وهو القادر على حماية النظام السياسي، على عكس القوات المسلحة الأخرى.
هذا التصريح أو الأصح الشهادة التي أطلقها رئيس مؤسسة أمنية تم تشريعها خارج الدستور، والتي أكد فيها على الصبغة السياسية التي تحملها مؤسسته (دون بقية المؤسسات العسكرية والأمنية الاخرى) تحمل اكثر من تساؤل؟ بل وخيبة أمل بأداء هذه الطبقة السياسية، والتي يبدو إنها لازالت تعمل وفق عقلية المعارضة المسلحة، بعد أكثر من عشرين عاماً على مغادرة النظام الشمولي.
والمفروض أن تكون عقلية رجال الدولة هي الحاضرة الان، كدرس مُستنبط، بعد كل الأحداث القاسية التي عانينا منها طيلة الاعوام الماضية، وعطفاً على المتغيرات الدراماتيكية الإقليمية والدولية التي تحيط بنا حالياً.
فالنظام السياسي العراقي والمصنوع من قبل المحتل الأميركي وفق نظرية (المحاصصة المكوناتية) أكد لنا من خلال هذا التصريح (الرسمي) بأنه محمي من قبل هذه المؤسسة الأمنية حصراً ولا علاقة لوزارتيّ الدفاع ولا الداخلية بحماية الدولة التي يحكمها نظام (يفترض) أنه ديمقراطي، يؤمن بالتداول السلمي للسلطة السياسية، وبقاء هذا النظام يعتمد على بقاء تلك المؤسسة الأمنية.
من الواضح ان طبقتنا السياسية لازالت تعمل بمفهوم عسكرة المجتمع وتسييس المؤسسات الحكومية، حمايةً لنظامها السياسي، غافلة عن عشرات الانظمة في العالم التي إنهارت سريعاً مع تخلي الداعمين عن دعمهم، وسوريا أقرب مثال.
وبالامس كان مقاتلو حزب العمال الكوردستاني (PKK) متمترسين في كل مكان، ومدعومين من هذا الطرف وذاك، ولكن اليوم ألقوا بسلاحهم معلنين عن حقبة جديدة .
المفارقة الأخرى أن رئيس الهيئة في هذا التصريح، كشف عن عدم ثقة الطبقة السياسية الحاكمة بباقي الاجهزة الامنية والعسكرية، وبفشلها في أداء واجبها، وعدم ولائها للدولة ونظامها، وهذا يتعارض مع رأي الشعب المُحب للقوات المسلحة، وذلك بعد ان تخّلصت من كل الممارسات السيئة، وبالتالي إستعاد ثقته بها بعد تحرير البلد من عصابات داعش .
التصريح كان بمثابة رسالة للجميع بأنه لا بديل عن الفصائل المسلحة لحماية الحاكمية الشيعية، وكلاهما في مركب واحد.
ومن الواضح إننا لازلنا بعيدين جداً عن دولة المؤسسات التي بحَ صوت الشعب وهو يطالب بها.
سنبقى في بروجنا العاجية ندور في حلقة مفرغة، وسط عالم يتغيّر بالأيام وليس بالأشهر.
بالطبع الحكومة العراقية أمام مأزق وتحد كبير، وهي غير مستعدة لعودة الفوضى والارهاب، ومن هنا يقع على عاتق الاطار التنسيقي وادارة الدولة التدخل ودعوة كل الكتل السياسية السنية والكوردية والمذاهب والقوميات، وذلك للتباحث ودرء الخطر عن العراق، فالكل في سفينة واحدة، واذا غرقت السفينة فهم أول الغرقى، فهل ستعي القوى السياسية هذه المخاطر التي تحيط بالبلد؟
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً