تتطلع الاحزاب السنية وفئة من العراقيين، المناطق الغربية خاصة، الشروع بتنفيذ قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب في 21 كانون الثاني 2025، ضمن ما اطلق عليه قوانين السلة الواحدة، المثيرة للجدل، وهي: قانون تعديل الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي دافعت عنه الاحزاب الشيعية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي دافعت عنه بقوة الاحزاب السنية، وقانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الخاصة بمصادرة العقارات، خاصة اراضي الكورد والتركمان في كركوك واقليم كوردستان الذي صوتت له الأحزاب الكوردية.