أكدت المحكمة الاتحادية العليا، في ردها على الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد ضد رئيسي الوزراء والبرلمان ووزيرة المالية، بسبب تأخر وعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، أن "الدستور يقضي بمعاملة جميع الموظفين، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في إقليم كوردستان معاملة واحدة مع أقرانهم لدى الجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية".