أكدت كتلة حقوق النيابية، أن نسبة الأوكتان في البنزين "المحسن" لا ترتقي إلى الأسعار التي تم تحديدها مؤخرا للبنزين، وأن رفع الأسعار يتطلب رفع الجودة أولا.