رووداو- أربيل
بدأت تركيا عملياً إرسال المرتزقة إلى ليبيا بهدف دعم رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الذي يخوض منذ نيسان الماضي حرباً ضد قوات قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.
كانت تركيا تنوي أول الأمر إرسال قواتها ومستشاريها العسكريين إلى ليبيا، لكن فشل أنقرة في إقناع أمريكا وتونس بتوفير المساعدات اللوجستية لتركيا أجبرها على البحث عن خيارات أخرى عوضاً عن تعريض جنودها للخطر، الأمر الذي سيثير احتجاجات في الداخل التركي، فقررت الاعتماد على مسلحي الجيش الوطني السوري المؤلفين من فصائل المعارضة السورية المسلحة المقربة من تركيا، وغالبيتهم من التركمان السوريين.
في مطلع كانون الثاني الحالي، أجرى مركز إيكونوميك للاستبيان والقضايا الستراتيجية، استبياناً بين الأتراك حول إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، وكان 58% من المشاركين معارضين لإرسال قوات بلادهم إلى تركيا، وأيد 34% فقط الفكرة وامتنع 8% عن إبداء رأيهم.
وفي تصريح لجريدة (غارديان) البريطانية، قالت خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمة الدولية، كلاوديا غازيني: "هذا ظرف مختلف عن الذي في سوريا، فمشاعر العداء لتركيا مازالت قوية، وهذا ناجم عن مستوى تدخل أنقرة ويمكن أن يؤدي إرسال تلك القوات إلى تعزيز ذلك العداء وهو ما سيصب في مصلحة حفتر".
في الأيام الأولى للحرب الأهلية السورية، دعمت أنقرة فصائل المعارضة العربية والتركمانية السنية في سوريا. كانت الحكومة التركية تتطلع في مطلع الأزمة إلى إسقاط حكومة بشار الأسد عن طريق تلك الفصائل، لكن عندما مال الميزان لصالح الأسد في الأخير، استخدمت تركيا تلك الفصائل لحسم مشاكلها مع الكورد ولتعزيز نفوذها في سوريا.
ويشير تقرير غارديان إلى أنه تم أولاً إرسال 300 من مسلحي الفرقة الثانية في الجيش الوطني السوري إلى ليبيا، ثم غادر 350 آخرون منهم في 29 كانون الأول 2019 سوريا متجهين إلى ليبيا. اجتاز هؤلاء المسلحون الحدود إلى كليس في جنوب تركيا أولاً، وبعد تلقي التدريب تم نقلهم بالطائرات إلى طرابلس ونشرهم في خطوط القتال الأمامية شرق المدينة.
في 5 كانون الثاني 2020، عبر 1350 مسلحاً آخر الحدود إلى تركيا، وتم نقل قسم منهم إلى ليبيا والباقون مازالوا يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا.
صادقت الأمم المتحدة على حظر بيع الأسلحة للأطراف المتصارعة الليبية، لكن لكون كل طرف يحظى بدعم عسكري من دول مختلفة، لم يجر الالتزام بالحظر قط. فمصر وروسيا والإمارات وفرنسا تدعم حفتر، وتركيا وقطر وإيطاليا تدعم حكومة السراج.
وأبلغ مصدرٌ جريدة غارديان أن المسلحين الذين يتم إرسالهم من سوريا سيؤلفون فرقة باسم الزعيم الليبي الثائر (عمر المختار) الذي أعدم الحياة من قبل الإيطاليين في 1931.
وأشار تقرير لموقع (ألمونيتور) الأمريكي إلى أن مسؤولي الاستخبارات التركية اجتمعوا في كانون الأول المنصرم مع مسلحي المعارضة السورية واقترحوا راتباً يتراوح بين 2000 و3000 دولار لكل مسلح يذهب إلى ليبيا.
نفى الجيش الوطني السوري هذه المعلومة في حينه، لكن مسلحي فيلق الشام وفرقة السلطان مراد وقوات المعتصم توجهوا فيما بعد إلى ليبيا على مرأى من العالم.
وذكرت مصادر الجيش الوطني السوري للجريدة البريطانية أن المسلحين وقعوا عقوداً لمدة ستة أشهر مع حكومة السراج وليس مع الجيش التركي، وأن كل مسلح يتقاضي 2000 دولار شهرياً، ما يعادل عشرين ضعف الراتب الذي يتقاضاه أحدهم في سوريا من الحكومة التركية، وحصل كل هؤلاء المسلحين على وعود بمنحهم الجنسية التركية في الأخير، وأن تتولى الحكومة التركية نفقات علاج المسلحين المصابين كما تتولى المسؤولية عن إعادة جثث القتلى إلى سوريا. قتل حتى الآن أربعة مسلحين سوريين في ليبيا، لكن وحداتهم تؤكد أنهم قتلوا في معارك ضد قوات سوريا الديمقراطية.
أرسلت تركيا 35 من جنودها بصفة مستشارين إلى ليبيا، وتشير التقارير إلى أن السراج رفض أول الأمر إرسال مسلحين سوريين إلى طرابلس بدلاً عن الجنود الأتراك، لكنه وافق عندما اقتربت قوات حفتر من طرابلس.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً